در ابتدای این نشست، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) ضمن تاکید بر ناترازی‌های این سازمان و خدمت رسانی تأمین اجتماعی در شرایط جنگ گفت: ما عیدی بازنشستگان را با استقراض از بانک مرکزی پرداخت کردیم زیرا تا خردادماه امسال کاهش محسوسی در درآمد حق بیمه داشتیم.
سالاری تاکید کرد: ما به دنبال اصلاحاتی در صندوق تامین اجتماعی هستیم که کسری از بین برود. اگر سازمان تامین اجتماعی بارش بر دوش دولت بیفتد، بار سنگینی تحمیل می‌شود که هیچ دولتی فشار تورمی آن را نمی‌تواند به دوش بکشد. ما تلاش می‌کنیم که بار مالی تامین اجتماعی بر دوش دولت نیفتد و افزایش هزینه برایش ایجاد نشود. ما پیشنهادات دوازده بندی خود را پیشنهاد دادیم و نظرات دولت فعلا مثبت است.
سالاری با اشاره به مشکلات پرداخت حق بیمه کارفرمایان گفت: ما باید شرایط کارفرمایان را نیز درک کنیم. اما اگر حق بیمه دریافت نکنیم، حقوق بازنشستگان قابل پرداخت نخواهد بود.
وی با اشاره به طرح‌های تحولی سازمان بیان کرد: تا امروز باوجود شرایط نامساعدی که بر سازمان تحمیل شده، توانستیم طرح‌هایی مانند طرح تمرکز شعب و یکپارچگی شعب و دسترسی سراسری شعب به اطلاعات سایر شعب و بیمه متمرکز را در مرحله اجرا قرار دهیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: ما سامانه مراکز درمانی را در یک سیستم متمرکز با نام «رسا» تجمیع کردیم و با این سامانه لیست خدمات تجویز شده در پرونده سلامت الکترونیک افراد برای خودشان و پزشک در دسترس است. بر این اساس می‌توان سنجید مثلا چه تعداد آزمایش یا ام.آر.آی در کشور برای افراد تجویز شده است.
سالاری همچنین تاکید کرد: رویکرد ما تامین اجتماعی دیجیتال است و بر همین اساس، ادغام ۱۰۰ شعبه کلید خورده که ۵۰ شعبه تا کنون ادغام شده و ۵۰ شعبه دیگر نیز تا پایان سال ادغام می‌شود.
وی اضافه کرد: مجموعه اقداماتی که در شرایط جنگی انجام شده، نشان می‌دهد که همکاران ما در ایام تعطیل نیز به ارائه خدمات پرداختند. امیدواریم در ادامه نیز تلاش شبانه روزی همکاران ما موثر واقع شود. او تصریح کرد: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اصل و فرع دارد. آنچه قانون می‌گوید حداقل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. البته آنچه دولت با اوراق و اموال طی سه سال گذشته تسویه حساب کرده، متناسب با دیون ایجاد شده جدید است. این مقام عالی تامین اجتماعی تشریح کرد: بدهی دولت به این شکل ایجاد می‌شود که اقشاری به تبع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اضافه شدند که نیمی از حق بیمه این اقشار توسط دولت تعهد شد اما این تعهدات اغلب پرداخت نشده است. قانون جوانی جمعیت و مواردی از این دست نیز تعهداتی در دولت نسبت به تأمین اجتماعی ایجاد کرد. وی اظهار کرد: منابع متناسب‌سازی از سوی دولت پرداخت می‌شود و از ۳۳ درصد حق بیمه، ۳ درصد حق بیمه نیز برعهده دولت است. بحث درمان نیز تعهداتی برای دولت ایجاد کرده که باید نسبت به تأمین اجتماعی پرداخت شود.
سالاری تصریح کرد: حذف مزایای مزدی بازنشستگان صورت نگرفته بلکه تنها مبلغ سه مورد که تکراری پرداخت می‌شد را افزایش ندادیم. حق خوار بار و معیشت و حق اولاد و کمک هزینه مسکن در راستای کمک معیشت پرداخت می‌شد و اکنون نیز پرداخت می‌شود اما مشمول درصد افزایش ۶۰ درصد و ۴۵ درصد افزایش نشدند. حق اولاد البته به بازنشسته‌ای که اولاد ندارد، پرداخت نمی‌شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و ضرورت کمک دولت بابت تامین منابع متناسب‌سازی گفت: ما به هرجهت مصوبه شورای عالی کار را با وجود عدم الزام سازمان اعمال کردیم و بار مالی آن را در شرایط جنگی تحمل کردیم. او در ارتباط با بحث میانگین دو سال آخر محاسبه بازنشستگی خاطرنشان کرد: در بحث اصلاح قانون میانگین دو سال آخر باید بگوییم که ۱۷ درصد افراد، میانگین حقوق دوسال آخرشان کمتر از متوسط حقوق دوره خدمت‌شان بوده و ضرر می‌کنند. ۲۷ درصد نیز به شکل غیرمعمول در دو سال آخر افزایش حقوق دریافت کرده و از مزایای آن بیش از حد بهره مند می‌شوند.

مابقی نیز افزایش متعارف در حقوق دو سال آخر دارند که طبیعی است. سالاری افزود: با اصلاح قانون و افزایش سال‌های میانگین‌گیری برای پرداخت مستمری، از فرار بیمه‌ای جلوگیری می‌شود؛ اگر قانون میانگین دو سال آخر اصلاح شود، ۳۰ درصد از فرار بیمه‌ای جلوگیری شده و منابع حاصله را به افزایش حقوق بازنشسته و رفع کسری خود اختصاص می‌دهیم. ما در جزییات این پیشنهاد خود با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مجلس در حال گفتگوی اجتماعی هستیم. این مقام عالی تامین اجتماعی بیان کرد: بحث، اصلاح ساختار کلان سازمان تامین اجتماعی در چند حوزه است. هیات امنا سطح‌اش ارتقا یافته و نمایندگانی از دولت و سایر نهادها و تشکلات به آن اضافه می‌شود و اختیارات آن نیز در بحث تنظیم گری افزایش می‌یابد. شورای عالی بیمه نیز اختیارات بالایی دارد و ما نیز می‌خواهیم در همین حد اختیارات و قدرت در هیات امنا ایجاد کنیم.