پرونده کالابرگ الکترونیکی در حالی به یکی از مهم‌ترین موضوعات معیشتی کشور تبدیل شده که برخلاف وعده‌ها و گمانه‌زنی‌های پررنگ هفته‌های گذشته، پرداخت تیرماه نیز بدون هیچ افزایش تازه‌ای و مشابه ماه‌های قبل انجام شد؛ موضوعی که به‌خوبی نشان می‌دهد تصمیم دولت برای ترمیم اعتبار این طرح هنوز از مرحله بررسی و محاسبه منابع عبور نکرده است. در واقع، آنچه امروز مقابل دولت قرار دارد فقط یک بحث حمایتی ساده نیست، بلکه معادله‌ای چندوجهی میان تورم، امنیت غذایی، محدودیت بودجه و شیوه شناسایی مشمولان است؛ معادله‌ای که اگر دیر حل شود، اثر حمایتی کالابرگ بیش از پیش فرسوده خواهد شد.

اصل ماجرا از اینجا آغاز می‌شود که کالابرگ با هدف حفظ حداقل امنیت غذایی خانوارها طراحی شد، اما در عمل شتاب تورم از سرعت ترمیم این حمایت بیشتر بوده است. در ماه‌های اخیر بارها از درون دولت، مجلس و نهادهای کارشناسی بر ضرورت بازنگری در مبلغ این اعتبار تأکید شد. حتی رئیس‌جمهور نیز صراحتاً از لزوم اصلاح کالابرگ متناسب با تورم، به‌ویژه برای دهک‌های پایین، سخن گفته است. با این حال، در سطح اجرا هنوز اتفاق تازه‌ای رخ نداده و تیرماه هم مانند ماه‌های گذشته سپری شد؛ یعنی نه حذف گسترده‌ای در کار بود، نه افزایش محسوسی در اعتبار. به همین دلیل، اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا دولت اصل افزایش را قبول دارد یا نه؛ پرسش مهم‌تر این است که دولت دقیقاً از چه محلی می‌خواهد این افزایش را تأمین کند تا خودش به عامل تورم تازه تبدیل نشود.

برآوردهای موجود نشان می‌دهد امروز بیش از ۸۷.۳ میلیون نفر از کالابرگ الکترونیک استفاده می‌کنند و این طرح به یکی از فراگیرترین برنامه‌های حمایتی کشور تبدیل شده است. حجم اعتبار مورد نیاز برای پرداخت به این جمعیت، ماهانه حدود ۸۶ تا ۸۷.۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، در حالی که منابع پیش‌بینی‌شده برای این طرح حدود ۷۲ همت است. این فاصله به معنای یک ناترازی ماهانه نزدیک به ۱۴ همت است؛ یعنی حتی بدون افزایش مبلغ کالابرگ نیز دولت با کسری قابل توجهی در تأمین منابع روبه‌روست. همین یک عدد به‌تنهایی توضیح می‌دهد چرا با وجود فشار افکار عمومی و تأکیدات مکرر بر افزایش حمایت، دولت هنوز از اعلام رقم قطعی خودداری می‌کند. وقتی طرح در نقطه فعلی خود ماهانه با چنین شکافی اداره می‌شود، طبیعی است که هر تصمیم تازه‌ای بدون پشتوانه مالی روشن، می‌تواند فقط به جابه‌جایی بحران منجر شود.

ابعاد این فشار زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم هر ۱۰ درصد افزایش در اعتبار کالابرگ، حدود ۹ همت بار مالی جدید در هر ماه ایجاد می‌کند. به زبان ساده، اگر دولت بخواهد فقط ۱۰ درصد مبلغ این حمایت را بالا ببرد، باید علاوه بر کسری فعلی، ماهانه ۹ همت دیگر نیز منابع جدید فراهم کند. اگر سناریوی ۲۰ درصدی مطرح شود، این بار تازه به حدود ۱۸ همت در ماه می‌رسد و در صورت افزایش ۳۰ درصدی، فشار مالی جدید می‌تواند به حدود ۲۷ همت در ماه برسد. بنابراین بحث افزایش کالابرگ دیگر صرفاً یک تصمیم اجرایی نیست؛ این تصمیم در عمل یک تعهد بودجه‌ای سنگین و مستمر است که اگر منابع آن پایدار نباشد، تبعاتش خیلی زود به کل اقتصاد منتقل می‌شود.

در همین حال، مسئله مهم دیگر، افت شدید ارزش واقعی این حمایت در برابر تورم است. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد هزینه ۱۱ قلم کالای اساسی مبنای طرح کالابرگ نسبت به ابتدای اجرای آن حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است. معنای روشن این عدد آن است که اگر مبلغ اسمی کالابرگ ثابت بماند، قدرت خرید واقعی آن به‌شدت کوچک می‌شود. به بیان ساده، اعتباری که در شروع طرح می‌توانست حجم معینی از کالاهای اساسی را پوشش دهد، حالا همان پوشش را ندارد و خانوار باید سهم بیشتری از هزینه را از جیب خود بپردازد. همین کاهش کارایی باعث شده که کالابرگ در بسیاری از خانوارها دیگر نقش یک تکیه‌گاه نسبی را هم مانند گذشته ایفا نکند و بیشتر به یک کمک محدود با اثر کوتاه‌مدت تبدیل شود.

برخی برآوردها نشان می‌دهد نسبت پوشش کالابرگ از هزینه‌های خانوار، با فرض رشد قابل توجه هزینه‌های سالانه، در مناطق شهری به حدود ۷.۵ درصد و در مناطق روستایی به حدود ۱۴.۴ درصد رسیده است. این ارقام اگرچه برای دهک‌های پایین کمی بهتر معنا پیدا می‌کند، اما در مجموع پیام روشنی دارد: سرعت تورم از سرعت اصلاح حمایت بیشتر بوده است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن مبلغ اسمی کالابرگ در عمل به معنای کاهش مستمر ارزش واقعی آن است.
به همین دلیل، مسئله فقط این نیست که دولت «افزایش بدهد یا ندهد»؛ مسئله این است که کالابرگ فعلی دیگر با سطح قیمت‌های امروز تناسب سابق را ندارد و اگر این فاصله بیشتر شود، فلسفه حمایتی آن نیز تضعیف خواهد شد.

در کنار فشار تورمی، دولت با یک چالش ساختاری دیگر هم روبه‌روست و آن، گستردگی بیش از حد جامعه هدف است. وقتی بیش از ۸۷ میلیون نفر تحت پوشش قرار می‌گیرند، عملاً طرح از حالت یک حمایت دقیق و هدفمند فاصله می‌گیرد و به یک برنامه تقریباً همگانی بدل می‌شود. چنین وضعی شاید در مقاطع خاص برای مهار شوک معیشتی قابل توجیه باشد، اما در بلندمدت بار مالی آن از توان بودجه‌ای دولت فراتر می‌رود. به همین علت، در هفته‌های اخیر بحث «حمایت هدفمند» بیش از گذشته مطرح شده است؛ مفهومی که به‌جای حذف کورکورانه دهک‌ها، بر تمرکز بیشتر منابع بر گروه‌های کم‌درآمدتر تأکید دارد.

در همین چارچوب بود که برخی شایعات درباره حذف سه دهک پردرآمد از کالابرگ مطرح شد، اما مقام‌های دولتی این ادعا را رد کردند و گفتند چنین موضوعی در دستور کار نیست. با این حال، رد این شایعه به معنی انصراف از پالایش فهرست مشمولان نیست. آنچه اکنون جدی‌تر از گذشته دنبال می‌شود، نوعی «تصفیه هوشمند» در فهرست بهره‌مندان است؛ یعنی شناسایی خانوارهایی که با وجود برخورداری از دارایی‌ها یا شاخص‌های اقتصادی قابل توجه، همچنان از حمایت عمومی استفاده می‌کنند. در همین زمینه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مأمور شده با اتکا به داده‌های مالیاتی و اطلاعات دارایی‌ها، فهرست دارندگان املاک و خودروهای لوکس را برای بررسی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند.

بر اساس معیارهای مطرح‌شده، خودروهای بالای ۷.۵ میلیارد تومان و املاک بالای ۷۵ میلیارد تومان می‌توانند در زمره شاخص‌های اولیه برای شناسایی خانوارهای برخوردار قرار گیرند. آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد حدود ۲۵۰ هزار خانوار در فهرست دارندگان خودرو یا ملک لوکس قرار داشته‌اند. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند اتکا به این معیارها به‌تنهایی کافی نیست، زیرا ممکن است خانواری دارایی اسمی بالا اما درآمد جاری پایین داشته باشد یا برعکس، خانواری بدون دارایی ثبت‌شده اما با گردش مالی بسیار بالا از دید نظام شناسایی پنهان بماند. از این رو، تأکید رو به افزایش بر این است که دولت باید به سمت سنجش ترکیبی درآمد، گردش حساب، دارایی سرمایه‌ای، سطح مصرف و رفتار مالی خانوارها حرکت کند تا خطای دهک‌بندی کمتر شود.

با این همه، حتی اگر دولت بتواند بخشی از مشمولان پردرآمد را کنار بگذارد، باز هم مسئله تأمین منابع به‌طور کامل حل نخواهد شد. علت روشن است؛ دامنه طرح بسیار گسترده شده و تورم نیز به‌قدری بالا رفته که هر اصلاح محدود فقط بخشی از شکاف را می‌پوشاند. به همین دلیل، در داخل دولت و نهادهای مرتبط، ایده افزایش هدفمند اعتبار برای دهک‌های پایین‌تر بیش از افزایش عمومی برای همه مشمولان مورد توجه قرار گرفته است. سناریویی که در آن، دهک‌های پایین به‌ویژه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی سهم بیشتری از افزایش اعتبار بگیرند، از منظر مالی قابل‌مدیریت‌تر و از منظر اصابت حمایتی مؤثرتر است. این الگو اگرچه ممکن است از نظر سیاسی سخت‌تر باشد، اما نسبت به توزیع گسترده منابع میان همه گروه‌ها، هزینه کمتر و کارایی بالاتری دارد.

موضوع مهم دیگر، نحوه تأمین این افزایش احتمالی است. کالابرگ به‌خودی‌خود الزاماً تورم‌زا نیست؛ آنچه می‌تواند آن را به یک عامل تورمی تبدیل کند، شیوه تأمین مالی آن است. اگر منابع افزایش از محل صرفه‌جویی بودجه‌ای، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، اصلاح اولویت‌های مالی، حذف دریافت‌کنندگان غیرنیازمند و مشارکت سمت عرضه تأمین شود، آثار تورمی آن محدودتر خواهد بود. اما اگر این بار مالی از مسیر استقراض، افزایش بدهی یا هر نوع خلق پول جبران شود، نتیجه نهایی می‌تواند همان تورمی باشد که ارزش کالابرگ را دوباره می‌بلعد. هشدار برخی نمایندگان درباره استقراض دولت حتی برای پرداخت حقوق، از همین زاویه حساسیت موضوع را دوچندان کرده است. در چنین فضایی، هر سیاست حمایتی که بدون منبع سالم اجرا شود، ممکن است بیش از آنکه به نفع خانوارها باشد، به رشد دوباره قیمت‌ها منجر شود.

از این منظر، یکی از کم‌هزینه‌ترین راه‌ها برای تقویت اثر کالابرگ، استفاده از ظرفیت تخفیف تولیدکنندگان و فروشندگان در زنجیره عرضه کالاهای اساسی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد وزارت تعاون در حال مذاکره برای بازگرداندن بخشی از سود تولیدکنندگان و فروشگاه‌ها به شکل تخفیف در خریدهای کالابرگی است؛ اقدامی که اگر به‌صورت جدی و گسترده اجرا شود، می‌تواند بدون تحمیل تمام هزینه به بودجه عمومی، قدرت خرید خانوار را افزایش دهد.