علاءالدین رفیع‌زاده ، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ناهماهنگی‌های موجود در نظام پرداخت کارکنان دولت گفت: تعدد قوانین و مقررات استخدامی، تنوع روابط استخدامی، تفاوت امکانات و مزایای دستگاه‌ها و همچنین فوق‌العاده‌های خاص، چهار عامل اصلی برهم‌خوردن عدالت در نظام پرداخت است.
وی افزود: اصلاح این ناهماهنگیها نیازمند همکاری دولت و مجلس است و سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه اصلاح نظام پرداخت را با رویکرد برقراری عدالت و افزایش انسجام در نظام جبران خدمات دنبال می‌کند.

رفیع‌زاده با اشاره به اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: این اصلاحیه با هدف کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، اصلاح سازوکار پرداخت کسور بازنشستگی و افزایش پایداری صندوق‌های بازنشستگی تدوین شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تصویب این لایحه در مجلس، زمینه ترمیم حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان فراهم و بخشی از نابرابری‌های موجود در نظام پرداخت برطرف شود.