به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرتضی معتمد، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی اظهار کرد: این مطالبات مربوط به واردکنندگانی است که در دوره اجرای سیاست ارز ترجیحی، کالاهای اساسی را وارد و در بازار داخلی عرضه کرده‌اند، اما تعیین تکلیف مطالبات ارزی آنها همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه معاونت بازرگانی و مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی به‌طور مستمر این موضوع را پیگیری می‌کنند، افزود: پیشنهادها و راهکارهایی برای تأمین اعتبار و تعیین تکلیف مطالبات در دولت مطرح شده و مکاتبات لازم نیز در این زمینه انجام گرفته است.
۴ میلیارد دلار مطالبه؛ پیگیری‌ها در انتظار تأمین منابع
مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، تأمین ارز و منابع مالی را از مهم‌ترین مسائل پیش روی تسویه این مطالبات دانست و گفت: موضوع از طریق بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و در سطح دولت در حال پیگیری است. به گفته وی، روند تأمین اعتبار و ارز با مشکلاتی مواجه شده و تعیین تکلیف نهایی مطالبات نیازمند طی مراحل مربوط است.
معتمد همچنین با اشاره به پایان اجرای سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در مقطع مورد اشاره در گفت‌وگو، تأکید کرد که مطالبات مطرح‌شده مربوط به دوره پیش از تغییر این سیاست است.
اختلاف بر سر محاسبه مطالبات؛ سهم واردکننده یا دولت؟
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، موضوع نحوه محاسبه مطالبات و تفاوت میان نرخ مصوب و نرخ عرضه برخی کالاها در بازار مطرح شد.
معتمد توضیح داد: بخشی از کالاها با نرخ‌های مصوب عرضه شده‌اند و برخی دیگر نیز بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و متناسب با شرایط بازار به فروش رسیده‌اند. به گفته وی، برای تعیین تکلیف مطالبات، بررسی‌های لازم درباره نحوه عرضه و محاسبات مربوط باید انجام شود.
این توضیحات در حالی مطرح شد که مجری برنامه درباره ضرورت روشن شدن مبنای محاسبه مطالبات و سهم احتمالی واردکنندگان و دولت پرسش‌هایی مطرح کرد.
اعتبار تجار در بازارهای جهانی زیر فشار
مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف سریع مطالبات گفت: بلاتکلیفی منابع مالی، توان اقتصادی بازرگانان را کاهش داده و قدرت آنها برای تأمین و واردات کالاهای مورد نیاز کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: برخی واردکنندگان با اتکا به اعتبار تجاری خود نزد فروشندگان خارجی فعالیت می‌کنند و طولانی شدن روند تسویه، می‌تواند این اعتبار را نیز با مشکل مواجه کند.
در همین زمینه، مجری برنامه با اشاره به هزینه‌های تأمین مالی و تعهدات ارزی واردکنندگان، بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات تأکید کرد و یادآور شد که تأخیر در تسویه بدهی‌ها می‌تواند هزینه‌های بیشتری را به فعالان اقتصادی تحمیل کند.
زمان پرداخت مطالبات مشخص نیست
معتمد درباره زمان نهایی تعیین تکلیف مطالبات نیز گفت: پیگیری‌ها ادامه دارد، اما تعیین زمان دقیق پرداخت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست و به روند تأمین ارز و طی مراحل مربوط بستگی دارد.
وی در پایان با تأکید بر ادامه پیگیری‌ها تا حصول نتیجه، ابراز امیدواری کرد مطالبات ارزی واردکنندگان هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا منابع مالی آنها دوباره به چرخه تجارت و واردات بازگردد.
بلاتکلیفی این مطالبات، علاوه بر فشار بر نقدینگی واردکنندگان، این پرسش را نیز مطرح می‌کند که سازوکار تسویه تعهدات ارزی چگونه باید اصلاح شود تا استمرار تأمین کالاهای اساسی و اعتبار تجاری ایران در بازارهای بین‌المللی با اختلال مواجه نشود.