جلسه بررسی راهکارهای توسعه رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی، با حضور صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه، اعظمی، قائم‌مقام معاون راهبردی قوه قضاییه و ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در سالن جلسات رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این جلسه با اشاره به مباحث مطرح‌شده در دیدار فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی با رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرح‌شده در این نشست، ایجاد مجتمع ویژه قضایی برای رسیدگی به جرائم حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی بود که در ادامه، ابعاد مختلف آن با تعدادی از مسئولان و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به ضرورت تصمیم‌گیری درباره ایجاد مجموعه‌ای مستقل یا توسعه ساختار موجود، افزود: با توجه به گسترش کسب‌وکارهای اینترنتی و اهمیت پرونده‌های مرتبط با این حوزه، پیشنهاد ما تقویت مجتمع فعلی رسیدگی به جرائم رایانه‌ای، تمرکز دادسرا و دادگاه‌های مرتبط و اضافه کردن شعب تخصصی به این مجموعه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیچیدگی برخی اختلافات در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی، به پرونده‌ای درباره ادعای مالکیت فکری ایده و سازوکار فعالیت یکی از پلتفرم‌های اینترنتی اشاره کرد و گفت: در این پرونده، فردی مدعی شده است ایده مورد استفاده در کسب‌وکار موردنظر متعلق به او بوده و بدون کسب اجازه، عملیاتی شده است؛ موضوعی که ابعاد مالی قابل‌توجهی دارد و آرایی نیز در مراحل بدوی درباره آن صادر شده است.
عتباتی با بیان اینکه توسعه فناوری و گسترش فعالیت‌های اینترنتی، رسیدگی تخصصی به اختلافات این حوزه را ضروری کرده است، تصریح کرد: در طرح پیشنهادی، تقویت ارتباط با مجموعه‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی، توسعه مجتمع موجود و تمرکز ظرفیت‌های قضایی مرتبط پیش‌بینی شده است.
وی با تأکید بر تفاوت ماهیت پرونده‌های کسب‌وکارهای اینترنتی با جرائم حوزه فرهنگ و رسانه، اظهار کرد: بخش عمده فعالیت دادسرای فرهنگ و رسانه به جرائم اجتماعی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای مربوط می‌شود؛ در حالی که اختلافات استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی، عمدتاً ابعاد اقتصادی و تجاری دارند و نباید رسیدگی به این پرونده‌ها با مأموریت تخصصی دادسرای فرهنگ و رسانه خلط شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در حال حاضر، رسیدگی به موضوعاتی مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌ها و سرقت داده‌ها در حوزه تخصصی جرائم رایانه‌ای قرار دارد؛ اما برای پاسخ‌گویی به نیازهای جدید، باید ظرفیت‌های این مجموعه توسعه یابد.
عتباتی با اشاره به ضرورت تجمیع ظرفیت‌های قضایی در یک مجموعه تخصصی، خاطرنشان کرد: در کنار رسیدگی به پرونده‌های کیفری، لازم است امکان رسیدگی به اختلافات حقوقی مرتبط با قراردادها و سایر دعاوی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز فراهم شود. همچنین باید با بررسی ریشه‌های شکل‌گیری جرائم و اختلافات، زمینه پیشگیری از وقوع آنها را فراهم کرد. بر همین اساس، توسعه مجتمع قضایی فعلی رسیدگی به جرائم رایانه‌ای، محور اصلی طرح پیشنهادی است.
ایجاد مجتمع تخصصی در جلسه با رئیس قوه قضاییه مطرح شد
صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه در این جلسه با اشاره به نشست برگزار شده با رئیس قوه قضاییه، گفت: در جلسه‌ای که با حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای داشتیم، وی موضوع ایجاد این مجتمع تخصصی را مطرح کرد.
در ادامه این جلسه، حاضران با اشاره به ماهیت بین‌رشته‌ای پرونده‌های کسب‌وکارهای اینترنتی، بر ضرورت ارتقای دانش تخصصی قضات و تقویت آموزش‌های مرتبط با این حوزه تأکید کردند.
همچنین مطرح شد که نبود آموزش‌های تخصصی کافی می‌تواند به تفاوت در شیوه رسیدگی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری آرای قضایی منجر شود؛ از این رو، تقویت آموزش قضات و توجه به ابعاد تخصصی موضوعاتی مانند مالکیت فکری، رمزارزها و جرائم نوین فضای مجازی ضروری است.
از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست، حجم بالای پرونده‌های تخصصی، کمبود شعب و قضات متخصص و ضرورت بازنگری در نحوه ارجاع پرونده‌ها بود.
حاضران با اشاره به اینکه گاهی عنوان اولیه شکایت با ماهیت واقعی رفتار ارتکابی مطابقت ندارد، بر لزوم تعیین سازوکار مشخص برای ادامه رسیدگی یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی متناسب با موضوع تأکید کردند.