به نقل از روز یکشنبه گروه آسیا و اقیانوسیه ایرنا، سه روز پس از برگزاری نخستین اجلاس محیط زیست دریای خزر در شهر «ترکمن باشی» ترکمنستان ، پرسش اصلی دیگر این نیست که پنج کشور ساحلی تا چه اندازه نسبت به وضعیت این پهنه آبی نگران هستند؛ مسئله این است که آیا این نگرانی مشترک می تواند به اقداماتی هماهنگ و موثر تبدیل شود؟
اجلاس ۱۷ مهر ۱۴۰۵ با حضور روسای جمهور ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان برگزار شد و مهمترین نتیجه آن، توافق برای تشکیل کمیسیونی مشترک با هدف بررسی علل کاهش سطح آب خزر و تدوین راهکارهای مقابله با پیامدهای آن بود. بررسی اظهارات سران در این نشست نشان می دهد که با وجود توافق بر سر ضرورت همکاری، درباره عوامل اصلی بحران و شیوه مواجهه با آن، تفاوت هایی در دیدگاه ها وجود دارد؛ تفاوت هایی که کمیسیون جدید باید آنها را با تکیه بر داده های علمی و همکاری عملی به راه حل های مشترک تبدیل کند.
پزشکیان؛ خزر مسئله مشترک پنج کشور است
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی خود بر تدوین و اجرای یک برنامه منطقه ای بلندمدت برای مقابله با کاهش سطح آب خزر تاکید کرد و گفت هیچ یک از کشورهای ساحلی به تنهایی قادر به حل این بحران نیست. به نقل از ایرنا، پزشکیان تغییرات اقلیمی، افزایش دمای هوا و آب، آلودگی نفتی و صنعتی و تخریب زیستگاه های طبیعی را از جمله تهدیدهای جدی برای خزر دانست و تاکید کرد که آسیب به هر بخش از این اکوسیستم به دیگر بخش های آن نیز سرایت می کند.
او کنوانسیون تهران، مصوب سال ۲۰۰۳، را چارچوب حقوقی مهم همکاری های زیست محیطی کشورهای ساحلی معرفی کرد و خواستار استفاده از ظرفیت های علمی، فنی، مالی و انسانی منطقه برای حفاظت از دریا شد. از نگاه رئیس جمهوری ایران، همکاری زیست محیطی می تواند زمینه ای برای تقویت اعتماد میان کشورهای ساحلی باشد؛ مشروط بر آنکه تعهدات سیاسی به اقدامات هماهنگ و مستمر تبدیل شوند.
پوتین؛ تغییرات اقلیمی و ضرورت پیش بینی بلندمدت
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، کاهش سطح آب خزر را یکی از مهمترین چالش های زیست محیطی منطقه دانست و تغییرات اقلیمی را عامل اصلی آن معرفی کرد. در متن سخنرانی منتشر شده در پایگاه رسمی ریاست جمهوری روسیه، پوتین به افزایش دما، تغییر میزان بارش و کاهش ورودی آب رودخانه ها اشاره کرد و گفت ادامه این روند، علاوه بر آسیب های زیست محیطی، هزینه های اقتصادی و حمل و نقل را افزایش می دهد. 
او اعلام کرد روسیه در حال تدوین برنامه ای تا سال ۲۰۳۰ برای مطالعه تغییرات سطح آب خزر و کاهش پیامدهای آن است. ایجاد یک مدل دیجیتال از دریا با بهره گیری از هوش مصنوعی برای پیش بینی تغییرات سطح آب، توسعه پایش علمی و تقویت همکاری در زمینه مدیریت منابع آبی از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در سخنان او بود. پوتین همچنین از تدوین برنامه اقدام در چارچوب کنوانسیون تهران و تهیه سازوکاری برای پایش وضعیت خزر حمایت کرد. این پیشنهادها نشان می دهد مسکو علاوه بر همکاری سیاسی، بر توسعه ابزارهای علمی و فنی برای پیش بینی و مدیریت بحران تاکید دارد.
توکایف؛ پسروی آب، تهدیدی برای اقتصاد و معیشت منطقه
قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهوری قزاقستان، کاهش سطح آب خزر را مسئله ای فراتر از حفاظت از طبیعت دانست و نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هشدار داد. به نقل از خبرگزاری کازاینفورم، توکایف اعلام کرد که سطح گستره آبی خزر در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ بیش از ۱۶ هزار کیلومتر مربع کاهش یافته و در برخی مناطق، خط ساحلی ده ها کیلومتر عقب نشسته است.
او کاهش ورودی آب، تغییرات اقلیمی و افزایش فشار فعالیت های انسانی را از عوامل موثر بر وضعیت کنونی برشمرد و نسبت به آسیب های برگشت ناپذیر به اکوسیستم منطقه هشدار داد. رئیس جمهوری قزاقستان همچنین بر ضرورت حفاظت از فک خزری و دیگر گونه های زیستی تاکید کرد و خواستار شکل گیری مجموعه ای از پروژه های مشترک برای احیای جریان آب رودخانه ها، دلتاها و تالاب ها شد. پیشنهاد او برای ایجاد مجموعه ای از پروژه های اولویت دار و استفاده از کمک های مالی، تسهیلات و منابع تامین مالی اقلیمی، بر این نکته تاکید دارد که حفاظت از خزر به برنامه های اجرایی و تامین منابع مالی پایدار نیاز دارد.
علی اف؛ ضرورت سازوکار دائمی برای مقابله با بحران
الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، با تاکید بر پیامدهای گسترده کاهش سطح آب خزر، خواستار تقویت همکاری های پنج جانبه و ایجاد سازوکاری دائمی برای پیگیری تصمیم ها شد. به نقل از تلویزیون دولتی جمهوری آذربایجان، علی اف کاهش سطح آب را تهدیدی برای اکوسیستم، زیرساخت های ساحلی، فعالیت بنادر و مسیرهای حمل و نقل دانست و بر اهمیت حفاظت از خزر به عنوان فضایی برای صلح، ثبات و همکاری تاکید کرد. 
او همچنین یادآور شد که کشورهای ساحلی طی سال های گذشته چارچوب حقوقی گسترده ای برای همکاری ایجاد کرده اند و کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در سال ۲۰۱۸ امضا شد، یکی از دستاوردهای مهم این همکاری هاست. پیشنهاد ایجاد گروه های مشترک کارشناسی برای بررسی علل پسروی آب نیز پیشتر از سوی رئیس جمهور آذربایجان مطرح شده بود. میزبانی نخستین نشست کمیسیون جدید در جمهوری آذربایجان در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ را می توان نشانه ای از نقش فعال باکو در پیگیری این موضوع دانست؛ هرچند میزان موفقیت این سازوکار به اختیارات، منابع و توان آن برای ارائه راهکارهای قابل اجرا بستگی خواهد داشت.
بردی محمداف؛ تبدیل اجلاس به سکوی همکاری مستمر
سردار بردی محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان و میزبان اجلاس، بر ضرورت عبور از نشست های مقطعی و ایجاد بستری مستمر برای همکاری کشورهای ساحلی تاکید کرد. به نقل از خبرگزاری دولتی ترکمنستان، او تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی کاهش سطح آب خزر را اقدامی ضروری دانست و از مشارکت کارشناسان و نهادهای دولتی کشورهای ساحلی در گروه های تخصصی حمایت کرد. 
بردی محمداف همچنین بر اهمیت همکاری با سازمان ملل و نهادهای تخصصی آن برای حفاظت از محیط زیست خزر تاکید کرد. ابتکار برگزاری اجلاس محیط زیست خزر نیز از سوی ترکمنستان مطرح شده بود و این کشور می کوشد با استفاده از ظرفیت همکاری های چندجانبه، حفاظت از دریا را به یکی از محورهای پایدار گفت وگوی منطقه ای تبدیل کند. از این منظر، دستاورد اصلی برای میزبان اجلاس آن خواهد بود که گفت وگوهای آوازه به همکاری منظم و نتایج قابل سنجش منجر شود.
تصمیم نهایی؛ کمیسیون پنج جانبه و نخستین نشست در جمهوری آذربایجان
مهمترین نتیجه رسمی اجلاس، امضای تصمیم سران پنج کشور ساحلی درباره پیگیری کاهش سطح آب خزر بود. بر اساس متن منتشر شده از سوی خبرگزاری آپا جمهوری آذربایجان و خبرگزاری ترند، قرار است کمیسیونی با حضور معاونان نخست وزیران جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و نمایندگان عالی رتبه ایران و روسیه تشکیل شود. ماموریت اصلی این کمیسیون، شناسایی علل کاهش سطح آب و تدوین و اجرای اقدامات هماهنگ برای مقابله با پیامدهای آن است. 
کشورهای عضو باید نمایندگان خود را ظرف سه ماه معرفی کنند و نخستین نشست کمیسیون در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ در جمهوری آذربایجان برگزار شود؛ نشستی که در آن آیین نامه فعالیت کمیسیون نیز به تصویب خواهد رسید. ایجاد گروه های کاری تخصصی با مشارکت کارشناسان و نمایندگان نهادهای دولتی پنج کشور نیز در این تصمیم پیش بینی شده است. این توافق از آن جهت اهمیت دارد که موضوع کاهش سطح آب خزر را از سطح هشدارهای عمومی به یک سازوکار مشترک دولتی منتقل می کند.
از توافق سیاسی تا اقدام عملی؛ پرسش هایی که هنوز پاسخ نگرفته اند
با وجود اهمیت تصمیم آوازه، تشکیل کمیسیون به تنهایی به معنای حل بحران نیست. هنوز باید روشن شود این نهاد چگونه داده های علمی پنج کشور را گردآوری و ارزیابی خواهد کرد، چه برنامه زمانی برای ارائه نتایج خواهد داشت و هزینه اجرای پروژه های مشترک چگونه تامین می شود. اختلاف در تاکید سران بر علل بحران نیز نشان می دهد که دستیابی به ارزیابی علمی مشترک، از نخستین وظایف کمیسیون خواهد بود. در حالی که پوتین تغییرات اقلیمی را عامل اصلی می داند، توکایف بر کاهش ورودی آب و فشار فعالیت های انسانی نیز تاکید کرده و علی اف خواستار بررسی همه عوامل موثر شده است. این تفاوت دیدگاه لزوما مانعی برای همکاری نیست؛ اما نشان می دهد که تصمیم گیری موثر باید بر داده های قابل مقایسه، روش های علمی مشترک و تبادل مستمر اطلاعات استوار باشد.
خزر؛ مسئله ای زیست محیطی با پیامدهای اقتصادی و راهبردی
کاهش سطح آب خزر تنها تهدیدی برای گونه های جانوری و زیستگاه های طبیعی نیست؛ این روند می تواند بر فعالیت بنادر، هزینه های کشتیرانی، صید و صیادی، زیرساخت های ساحلی و مسیرهای تجاری منطقه نیز اثر بگذارد. از این رو، حفاظت از خزر با منافع اقتصادی و ارتباطی پنج کشور ساحلی گره خورده است. سخنان سران در آوازه نشان می دهد که هر پنج کشور ضرورت همکاری را پذیرفته اند، اما مرحله دشوار از این پس آغاز می شود: تبدیل توافق سیاسی به پایش مشترک، تامین مالی، پروژه های مشخص و برنامه ای با اهداف قابل ارزیابی. نخستین نشست کمیسیون در جمهوری آذربایجان در نیمه نخست سال ۲۰۲۷، فرصتی برای سنجش میزان پایبندی کشورها به تعهدات خود خواهد بود. آینده خزر به این بستگی دارد که آیا پنج کشور می توانند نگرانی مشترک را به مسئولیت مشترک و سپس به اقدام موثر تبدیل کنند یا نه.