به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه جراره عضو هیاترئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و در واکنش به انتشار کلیپی منتسب به دانشآموزان یکی از مدارس با پوشش و رفتارهایی خارج از عرف معمول آموزشی، بر ضرورت تقویت نظارت تربیتی در مدارس تأکید کرد و گفت: واقعیت این است که در ساختار فعلی نظام آموزشی، نوعی «پراکندگی مسئولیت» میان نهادهای سیاستگذار و دستگاههای اجرایی وجود دارد. اگرچه قوانین و مقررات، حدود وظایف هر بخش را مشخص کردهاند، اما در عمل با نوعی «پاسکاری مدیریتی» مواجه هستیم که مسئولیتپذیری را تضعیف کرده است.
وی در ادامه افزود: به اعتقاد بنده، این تداخل و ابهام در وظایف، زمینه فرار از پاسخگویی را فراهم کرده و موجب شده است در بزنگاههای حساس، هیچ مرجع مشخصی مسئولیت نهایی را بر عهده نگیرد. مجلس باید با شفافسازی بیشتر قوانین، مسئولیت مستقیم هرگونه انحراف تربیتی را متوجه وزیر آموزش و پرورش و ساختارهای نظارتی این وزارتخانه کند تا دیگر شاهد این نباشیم که در میانه بحرانها، هر دستگاهی خود را از مسئولیت مبرا بداند.
هشدار درباره تجاریسازی آموزش؛ وقتی منطق بازار بر تربیت غلبه میکند
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی رویکردهای مدیریتی حاکم بر آموزش کشور، اظهار داشت: متأسفانه در سالهای اخیر نگاه به مدرسه غیردولتی در برخی موارد به سمت «تجاریسازی» سوق پیدا کرده است. هنگامی که منطق بازار بر فضای آموزشی غلبه کند، «تربیت» به تدریج قربانی «رضایت مشتری» خواهد شد. در حالی که فلسفه وجودی مدرسه، تربیت نسل آینده کشور است، نه فعالیت اقتصادی.
مجوز تاسیس مدرسه مجوز راه اندازی یک واحد اقتصادی نیست
وی ادامه داد: ما در مجلس دوازدهم بر این موضوع تاکید داریم که مجوز تأسیس مدرسه، مجوز راهاندازی یک واحد اقتصادی نیست، بلکه امانتی الهی برای پرورش فکری، فرهنگی و اخلاقی فرزندان این سرزمین است. توسعه مدارس غیردولتی نباید به معنای عقبنشینی دولت از وظیفه حاکمیتی خود در هدایت، نظارت و صیانت از فرآیند تربیت باشد.
ساختار فعلی آموزش و پرورش عمدتاً «پسینی و واکنشی» است
جراره با بیان اینکه ساختار فعلی نظارت در آموزش و پرورش عمدتاً «پسینی و واکنشی» است، اظهار داشت: در چنین سازوکاری معمولاً تا زمانی که یک اتفاق به سطح رسانهها کشیده نشود یا اعتراضات عمومی شکل نگیرد، نهادهای مسئول متوجه انحرافات و آسیبها نمیشوند. از نگاه کمیسیون آموزش مجلس، این الگوی نظارتی ناکارآمد و مردود است. نظارت مؤثر باید «پیوسته، نامحسوس و هوشمند» باشد. ما به دنبال تقویت بازوهای نظارتی هستیم تا پیش از آنکه یک آسیب تربیتی به بحران اخلاقی، اجتماعی یا رسانهای تبدیل شود، امکان مداخله و اصلاح وجود داشته باشد.
سرعت صدر مجوز از سرعت نظارت پیشی گرفته است
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به وجود نوعی «ناترازی نظارتی» در نظام آموزشی کشور، تصریح کرد: سرعت توسعه و صدور مجوزها در برخی بخشها از سرعت ارتقای سازوکارهای نظارتی پیشی گرفته است. به اعتقاد بنده، تا زمانی که زیرساختهای نظارتی از نظر کمی و کیفی تقویت نشوند، نباید شاهد توسعه کمی بیشتر مدارس غیردولتی باشیم؛ زیرا این ناترازی میتواند امنیت اخلاقی، انسجام تربیتی و حتی سرمایه اجتماعی نظام آموزشی کشور را با مخاطره مواجه کند.
جایگزینی شاخصهای فیزیکی با معیارهای کیفی و اخلاقی در ارزیابی مدارس
جراره در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت نظارتهای کیفی و تربیتی، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل پررنگتر بودن نظارتهای مالی و اداری، سهولت سنجش و ارزیابی آنهاست؛ اما نظارت بر ابعاد تربیتی، فرهنگی و هویتی دانشآموزان نیازمند حضور مستمر نیروهای متخصص، متعهد و دغدغهمند در محیط مدارس است؛ ضعف موجود در این حوزه هم ریشههای قانونی دارد و هم ریشههای اجرایی. از یک سو با کمبود شاخصهای دقیق و قابل اندازهگیری در حوزه تربیت مواجه هستیم و از سوی دیگر، در برخی سطوح اراده لازم برای اجرای دقیق مأموریتهای نظارتی مشاهده نمیشود. مجلس به دنبال تعریف و تدوین «شاخصهای کیفی تربیت» است تا بتوان مدارس را بر اساس خروجیهای اخلاقی، فرهنگی و رفتاری آنها ارزیابی کرد، نه صرفاً بر مبنای متراژ ساختمان، امکانات فیزیکی یا میزان شهریه دریافتی.
بحران اعتماد؛ پیامد رویکرد تدافعی و تاخیر در پاسخگویی رسمی
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه کاهش اعتماد عمومی، یکی از عوامل اصلی رجوع مردم به رسانههای غیررسمی و منابع غیرمعتبر است، تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد، پاسخگویی به مسائل و چالشهای حیاتی آموزش و پرورش با تأخیر، ابهام و رویکردی تدافعی همراه است.
قاطعیت در برخورد با مدارس پرنفوذ؛ کلید احیای اعتماد عمومی
وی ادامه داد: بنده عنوان نمایندهای که خود را وکیل همه مردم، فارغ از هر قشر، سلیقه و گرایش میدانم، معتقدم بازسازی و تقویت اعتماد عمومی تنها از مسیر «صداقت، شفافیت و قاطعیت» امکانپذیر است. اگر مردم مشاهده کنند که نظام آموزشی در برخورد با تخلفات، حتی در یک مدرسه برخوردار یا پرنفوذ نیز با جدیت و بدون ملاحظه عمل میکند، اعتماد عمومی به تدریج احیا خواهد شد.
صیانت از هویت فرهنگی و دفاع از عدالت تربیتی برای همه فرزندان ایران
جراره در پایان تأکید کرد: چادر من به عنوان نماد ارزشها، تنها نماد یک باور شخصی نیست، بلکه چتری برای دفاع از حقوق همه فرزندان ایران است. هر اقدامی که به ارتقای عدالت تربیتی، صیانت از هویت فرهنگی و حفظ کرامت دانشآموزان منجر شود، باید مورد حمایت و پیگیری جدی قرار گیرد.