با وجود انتشار اخباری درباره حذف سه دهک پردرآمد از طرح کالابرگ الکترونیکی و شارژ نشدن اعتبار مردادماه برای این خانوارها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را رد کرده و تأکید دارد که هیچ دهکی از کالابرگ حذف نشده و تفاوت زمان شارژ به معنای حذف سهم یک ماهه خانوارها نیست؛ با این حال، همزمان برخی نمایندگان مجلس و اقتصاددانان بر ضرورت حذف خانوارهای پردرآمد و هدایت منابع کالابرگ به سمت دهکهای کمدرآمد تأکید دارند.
با این حال، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حذف کالابرگ مردادماه را رد کرده و گفته است که تفاوت زمان دریافت اعتبار به معنای حذف یک ماه از سهم خانوارها نیست. بر اساس توضیحات او، شارژ کالابرگ مردادماه در سه مرحله انجام شده است؛ گروه نخست از ۱۵ مرداد، گروه دوم از ۲۵ مرداد و گروه سوم در پنجم شهریورماه اعتبار خود را دریافت میکنند. بنابراین خانوارهای گروه سوم که پنجم شهریور کالابرگ میگیرند، در واقع اعتبار مربوط به مردادماه را دریافت خواهند کرد.
به گفته اندایش، تغییر زمانبندی با هدف مدیریت تقاضا، تنظیم مراجعات و هماهنگی بهتر با فروشگاهها انجام شده است. او همچنین اعلام کرده شارژ کالابرگ شهریورماه از ۱۵ شهریور آغاز میشود و همان الگوی سهمرحلهای ادامه خواهد داشت؛ به این ترتیب گروه نخست ۱۵ شهریور، گروه دوم ۲۵ شهریور و گروه سوم پنجم ماه بعد شارژ خواهند شد. به گفته او، در این برنامه هیچ گروهی حذف نشده و قرار نیست سهم یک ماه از کالابرگ خانوارها کاهش پیدا کند.
در همین حال، جعفر قادری، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است پرداخت یارانه و کالابرگ به همه اقشار جامعه با توجه به محدودیت منابع دولت، توجیه اقتصادی ندارد. او میگوید منابع حمایتی باید بیشتر به سمت خانوارهای کمدرآمد و آسیبپذیر هدایت شود.
قادری تأکید میکند اگر قرار است خانوارهای برخوردار از دریافت یارانه و کالابرگ حذف شوند، منابع آزادشده باید برای افزایش حمایت از دهکهای پایین درآمدی استفاده شود. به اعتقاد او، افزایش اعتبار کالابرگ بدون تأمین منابع پایدار میتواند به تشدید تورم منجر شود؛ بنابراین دولت باید میان سیاستهای حمایتی و سیاست پولی تعادل برقرار کند.
او همچنین بر ضرورت شناسایی دقیق خانوارهای برخوردار تأکید دارد و معتقد است اطلاعات مربوط به درآمد، دارایی، خودرو، املاک و سایر شاخصهای اقتصادی باید بهصورت مستمر بهروزرسانی شود. از نگاه قادری، خانوارهایی که به اشتباه در گروه برخوردار قرار گرفتهاند نیز باید امکان اعتراض و اصلاح وضعیت خود را داشته باشند.
مهدی فیضی، اقتصاددان، نیز حذف دهکهای پردرآمد از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ را در مجموع اقدامی در جهت اصلاح سیاست یارانهای میداند. او معتقد است یارانه از ابتدا باید با هدف حمایت از اقشار نیازمند طراحی میشد و اختصاص منابع عمومی به خانوارهای پردرآمد با فلسفه هدفمندی یارانهها سازگار نیست.
فیضی با اشاره به مفهوم «درآمد پایه همگانی» میگوید پرداخت حمایت یکسان به همه گروههای درآمدی، بهویژه در اقتصادی با محدودیت منابع، تورم و کسری بودجه، نمیتواند سیاستی پایدار باشد. به اعتقاد او، در شرایط فعلی منابع عمومی باید بیشتر به سمت خانوارهایی هدایت شود که قدرت خرید پایینتر و آسیبپذیری بیشتری در برابر تورم دارند.
او همچنین به سابقه اجرای قانون هدفمندی یارانهها اشاره کرده و میگوید یکی از مشکلات ساختار یارانهای ایران، بهرهمندی بیشتر خانوارهای پردرآمد از برخی یارانههای مصرفی بوده است؛ زیرا در مواردی مانند بنزین و برخی کالاها و خدمات، هرچه مصرف بیشتر باشد، سهم فرد از یارانه نیز افزایش پیدا میکند.
این اقتصاددان معتقد است نظام شناسایی دهکهای درآمدی در سالهای اخیر نسبت به گذشته دقیقتر شده، هرچند همچنان احتمال خطا وجود دارد. به گفته او، در گذشته تراکنشهای بانکی بالا گاهی بهعنوان نشانه برخورداری اقتصادی در نظر گرفته میشد، در حالی که ممکن بود حساب بانکی متعلق به فرد دیگری باشد یا تراکنشها ارتباطی با وضعیت واقعی مالی خانوار نداشته باشند.
فیضی در نهایت حذف دهکهای پردرآمد از کالابرگ را «اصلاح یک اشتباه اولیه» توصیف میکند و معتقد است منابع محدود دولت باید به سمت دهکهای پایین و خانوارهای نیازمند هدایت شود. او همچنین با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینههای ناشی از جنگ، میگوید منابعی که پیشتر برای اجرای کالابرگ در نظر گرفته شده بود، ممکن است دیگر با شرایط فعلی قابل تأمین نباشد؛ بنابراین تغییر در گروههای مشمول و اصلاح سیاست حمایتی دور از انتظار نیست.