افزایش کاذب ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی خودروهای برقی و هیبریدی

۱۸ مهر ۱۴۰۵ | ساعت ۰۹:۵۶ کد خبر: ۲۴۷۳۸ نویسنده: تحریریه خبر جدید
این فعال صنف خودرو اظهار داشت: پس از تغییر نرخ سوم بنزین شاهد جهش‌های قیمتی عجیب در خودروهای هیبریدی و برقی هستیم به‌ طوری‌ که برخی مدل‌ها بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان افزایش قیمت کاذب را تجربه کرده‌است.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودروی تهران با اشاره به حباب قیمتی در بازار خودرو گفت: نرخ‌های فعلی در بازار به‌هیچ‌وجه واقعی نیست و مردم برای خرید عجله نکنند.

اسد کرمی در گفت و گو با  ایرنا اظهار داشت: به دلیل نوسانات اخیر ارزی و مباحث مطرح‌شده پیرامون هزینه‌های تولید خودروسازان داخلی، قیمت‌های کارخانه‌ای محصولات داخلی حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت‌های فعلی بازار کاملاً حباب دارد و در چنین شرایطی تقاضای واقعی برای خرید خودرو شکل نمی‌گیرد، افزود: نرخ‌هایی که برای برخی مدل های خودروهای داخلی و مونتاژی مطرح می شود، غیرواقعی است و ارزش معاملات بازار با این اعداد همخوانی ندارد.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودروی تهران با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌برد، گفت: در حقیقت خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمی‌شود.

جهش قیمتی خودروهای برقی و هیبریدی

این فعال صنف خودرو اظهار داشت: پس از تغییر نرخ سوم بنزین ( نرخ ۱۰ هزار تومانی سوخت با کارت جایگاهی) شاهد جهش‌های قیمتی عجیب در خودروهای هیبریدی و برقی هستیم به‌ طوری‌ که برخی مدل‌ها بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان افزایش قیمت کاذب را تجربه کرده‌است.

کرمی تاکید کرد: این جهش قیمتی نه‌تنها متناسب با ارزش کالا نیست، بلکه قدرت خرید را از متقاضیان واقعی سلب کرده است.

وزارت صمت و شورای رقابت ورود جدی به بازار خودرو داشته باشند

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودروی تهران با تاکید بر لزوم مداخله نهادهای نظارتی بر بازار معاملات خودرو گفت: نیازمند هماهنگی دقیق میان وزارت صنعت، معدن و تجارت ، شورای رقابت و اتحادیه هستیم زیرا خودرو باید با اعلام نرخ‌های کارشناسی‌شده و شفاف از سوی اتحادیه، به دست مصرف کننده برسد و دست دلالان از نرخ‌سازی‌های کاذب کوتاه شود.

کرمی به شهروندان توصیه کرد: مردم در خرید خودرو عجله نکنند و صبوری به خرج دهند. قیمت‌های کنونی پایدار نیست و با تخلیه هیجانات و نظارت‌های لازم، نرخ‌ها به سطوح منطقی خود بازخواهند گشت تا امکان خرید ایمن و منصفانه برای مصرف‌کنندگان واقعی فراهم شود.