انوشه رحمانی معاون سازمان ملی استاندارد در نشست با فعالین اقتصادی استان مرکزی در اراک، افزود: این افزایش نشاندهنده بهبود عملکرد واحدهای تولیدی و اثرگذاری سیاستهای نظارتی و حمایتی سازمان است.
وی، از تمدید بستههای حمایتی برای واحدهای تولیدی خبر داد و بیان کرد: این بستهها با هدف کاهش هزینهها و تسهیل فرآیندهای استانداردسازی در دوره جنگ اقتصادی تدوین شده و همچنان ادامه دارد.
بازنگری در دورههای COP و رتبهبندی خودرو
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به برنامههای جدید در بخش خودرو گفت: در بازنگری روش اجرایی، دوره تاییدیههای COP که پیشتر یکماهه بود، اکنون به سه ماه افزایش یافته است، خودروسازان درخواست افزایش این دوره به ۶ ماه یا یک سال را دارند که این موضوع منوط به ارائه برنامه تضمین کیفیت و کسب رتبه مناسب خواهد بود.
رحمانی افزود: اگر خودروساز رتبه A کسب کند، یک بار آزمون در سال کفایت میکند و در رتبههای پایینتر نیز بر اساس عملکرد، دورهها قابل افزایش است و این رویه مطابق استانداردهای بینالمللی است.
اجرای دوران گذار در استانداردهای جدید
وی در خصوص نگرانی تولیدکنندگان نسبت به اجرای فوری استانداردهای بازنگریشده گفت: در اجباری شدن استانداردها، دورهای به نام دوران گذار تعریف شده است، در این دوره، انجمنها، آزمایشگاهها، تولیدکنندگان، سازمان حمایت و وزارت صمت حضور دارند و زمان لازمالاجرا شدن استاندارد جدید تعیین میشود.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در خصوص ظروف نچسب نیز همین روند برقرار است و تولیدکنندگان اعلام کردهاند که امکان اجرای فوری استاندارد جدید را ندارند و این موضوع در دوران گذار بررسی میشود.
هماهنگی کامل با وزارت بهداشت در آزمونها و نشان حلال
رحمانی با اشاره به تفاهمنامه مشترک با وزارت بهداشت گفت: طبق تفاهمنامه، کارگروههای مشترک تشکیل شده و جلسات ماهانه برگزار میشود، آزمایشگاههای موجود در سامانه لینز وزارت بهداشت و سامانه سینای سازمان استاندارد تطبیق داده شدهاند و آزمایشگاههای مورد تایید در سامانه ما ستارهدار شدهاند.
وی افزود: نتایج آزمونهای مورد تایید سازمان استاندارد در سامانه وزارت بهداشت قابل مشاهده است و بالعکس. این هماهنگی در بازرسیهای مشترک واردات و کنترل بازار نیز برقرار است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص نشان حلال نیز گفت: طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تنها مرجع صدور نشان حلال برای محصولات تولید داخل، سازمان ملی استاندارد است و در واردات، مسئولیت با وزارت بهداشت است و این تقسیمکار کاملا هماهنگ و مشخص است.
رحمانی با اشاره به تشدید نظارتها در صنعت خودرو و سایر حوزهها گفت: بازرسیهای مشترک، کنترل بازار و پایش فرآیندهای تولید با جدیت ادامه دارد و در عین حال، بستههای حمایتی برای کاهش هزینههای واحدهای تولیدی تمدید شده و در حال اجرا است.
وی تاکید کرد: هدف ما ایجاد توازن میان نظارت موثر و حمایت از تولید است تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط سخت اقتصادی فعالیت خود را ادامه دهند.