به نقل از تسنیم، در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، گروه «بهداشت و درمان» بار دیگر در صدر گروههای پیشتاز تورمی قرار گرفت؛ روندی که از نگاه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان حوزه سلامت، نه یک نوسان مقطعی، بلکه ادامه یک مسیر انباشته از فشارهای ساختاری در نظام تأمین مالی و قیمتگذاری سلامت در سالهای اخیر است. دادههای منتشرشده از تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد که این گروه، هم در بخش دارو و هم در حوزه خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی، رشد قیمتی بالاتری نسبت به میانگین تورم کل اقتصاد ثبت کرده است؛ موضوعی که حساسیت افکار عمومی را نیز نسبت به هزینههای درمان و دسترسی به خدمات سلامت افزایش داده است.
بررسی روندهای چند سال اخیر نشان میدهد که اقتصاد سلامت ایران در یک نقطه تقاطع پیچیده قرار گرفته است؛ از یک سو سیاستهای حمایتی دولتها برای کنترل قیمت دارو و خدمات درمانی، و از سوی دیگر رشد مداوم هزینههای تولید، واردات، انرژی و نیروی انسانی. این دوگانه باعث شده که هرگونه تأخیر در اصلاح قیمتها یا تغییر در سیاستهای ارزی، بهصورت فشرده در دورههای بعدی خود را در قالب جهشهای تورمی نشان دهد. به بیان دیگر، آنچه امروز در آمار تورم گروه بهداشت و درمان مشاهده میشود، صرفاً نتیجه شرایط سهماهه اخیر نیست، بلکه حاصل تجمیع تصمیمات و عدمتصمیمهای سالهای گذشته است.
در کنار این عوامل، تغییرات در سیاست ارزی کشور نیز نقش تعیینکنندهای در ساختار هزینهای بخش سلامت داشته است. کاهش تدریجی ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی و جایگزینی آن با ارزهای نیمایی یا آزاد، باعث شد بخشی از نهادههای تولید با قیمتهای بالاتری وارد چرخه تأمین شوند. این در حالی است که در همان دوره، هزینههای داخلی تولید نیز تحت تأثیر تورم عمومی اقتصاد افزایش یافت. نتیجه این همزمانی، فشار مضاعف بر شرکتهای دارویی و زنجیره تأمین سلامت بوده است؛ فشاری که در نهایت به شکل افزایش قیمت دارو، خدمات و تجهیزات در سطح مصرفکننده ظاهر شده است.
از سوی دیگر، ساختار بودجهای نظام سلامت و وابستگی آن به منابع ارزی نیز در ایجاد این وضعیت بیتأثیر نبوده است. کاهش سهم ارز ترجیحی در سالهای اخیر و همزمان افزایش بدهیهای انباشته دولت به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی، موجب شده بخشی از تأمین مالی این بخش با تأخیر یا عدم قطعیت مواجه شود. این نااطمینانی مالی، شرکتها را ناچار کرده بخشی از هزینههای خود را در قیمت نهایی محصولات منعکس کنند؛ موضوعی که بهویژه در اقلام حیاتی و داروهای وارداتی نمود بیشتری دارد.
در همین حال، نباید از اثر متغیرهای بیرونی بر بازار جهانی دارو نیز غافل شد. افزایش قیمت انرژی، نوسانات بازار نفت و تغییرات زنجیره تأمین جهانی، هزینه تولید مواد اولیه دارویی را در سطح بینالمللی افزایش داده است. از آنجا که بخش قابل توجهی از مواد مؤثره دارویی در ایران وارداتی است، این تغییرات جهانی نیز بهطور مستقیم در ساختار قیمت داخلی منعکس میشود. به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند که تورم حوزه سلامت را نمیتوان صرفاً یک پدیده داخلی دانست، بلکه باید آن را در پیوند با اقتصاد جهانی نیز تحلیل کرد.
نیاز ۵میلیارد دلاری صنعت دارو به تخصیص ارز
با این حال، مهمترین نکتهای که در تحلیل تورم گروه بهداشت و درمان در سهماهه نخست ۱۴۰۵ مطرح میشود، مسئله «تاخیر در تعدیل قیمتها» است. سیاست سرکوب قیمتی در برخی دورهها باعث شده شکاف میان هزینه واقعی تولید و قیمت فروش افزایش یابد؛ شکافی که در نهایت در یک بازه زمانی کوتاهتر تخلیه شده و خود را به شکل جهشهای تورمی نشان میدهد. همین ویژگی است که باعث شده برخی از کارشناسان از مفهوم «فنر قیمتی» در اقتصاد سلامت استفاده کنند.
در چنین شرایطی، بررسی دقیق عوامل اثرگذار بر تورم گروه بهداشت و درمان تنها با نگاه عددی ممکن نیست، بلکه نیازمند تحلیل همزمان سیاستهای ارزی، ساختار بودجهای، رفتار تنظیمگر دولت و شرایط تولید در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی است. از همین رو، برای واکاوی دقیقتر دلایل این روند و بررسی دیدگاههای یکی از چهرههای شاخص اقتصاد سلامت، در ادامه این گزارش به گفتوگویی تفصیلی با دکتر عباس کبریاییزاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران میپردازیم؛ گفتوگویی که تلاش میکند لایههای پنهانتر این جهش تورمی را روشنتر کند.
سهم واقعی ارز در قیمت دارو ۳۰ درصد است، نه بیشتر
تسنیم: نقش ارز ترجیحی در قیمت دارو و بهویژه داروهای شیمیایی و بیولوژیک تا چه حد تعیینکننده است؟
کبریاییزاده: در حوزه دارو باید دقت کنیم که ساختار هزینهای کاملاً مشخص است. برخلاف تصور عمومی، ارز ترجیحی یا ارز رسمی تنها بخشی از قیمت تمامشده دارو را تشکیل میدهد. در داروهای شیمیایی حدود ۳۰ درصد هزینهها مربوط به مواد اولیه و مواد مؤثرهای است که با ارز تأمین میشود.
وی افزود: اما حدود ۷۰ درصد دیگر، تحت تأثیر هزینههای داخلی است؛ یعنی حقوق و دستمزد، انرژی، حملونقل، هزینههای سربار، خدمات دولتی، تعرفهها و مجموعهای از هزینههایی که کاملاً تابع تورم داخلی هستند. بنابراین وقتی در اقتصاد کشور ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم در هزینههای عمومی مثل دستمزد یا انرژی رخ میدهد، این بخش ۷۰ درصدی بهطور مستقیم قیمت دارو را بالا میبرد. این نکتهای است که معمولاً کمتر به آن توجه میشود.
نمیشود قیمت برق را سه برابر کرد و انتظار داشت دارو تغییر نکند
تسنیم: برخی مسئولان میگویند دولت ارز ترجیحی را حذف نکرده، پس چرا قیمت دارو افزایش یافته است؟
کبریایی زاده: این نگاه، نگاه بخشی است و کل زنجیره تولید را نمیبیند. وقتی دولت هزینههایی مثل برق، گاز، خدمات، مجوزها و حتی تعرفههای سازمانهای مختلف را افزایش میدهد، این هزینهها در حسابداری تولید اثر مستقیم دارد. یک شرکت دارویی نمیتواند مستقل از اقتصاد کشور فعالیت کند. وقتی قیمت انرژی چند برابر میشود، یا هزینههای گمرکی و خدمات دولتی بالا میرود، طبیعی است که قیمت تمامشده افزایش پیدا کند.
این یک رابطه ساده حسابداری است؛ نمیتوان یک جزء از هزینه را کنترل کرد و انتظار داشت کل قیمت ثابت بماند.
فنر قیمت دارو فشرده شد و در نهایت در ششماه دوم آزاد شد
تسنیم: سیاستهای قیمتگذاری در سالهای گذشته چه اثری بر بازار دارو گذاشت؟
کبریایی زاده: در سالهای گذشته یک سیاست مهم اجرا شد که من از آن بهعنوان «سرکوب قیمتی» یاد میکنم. یعنی از یک طرف نرخ ارز تغییر کرد یا بخشی از ارز ترجیحی حذف شد، اما از طرف دیگر اجازه اصلاح قیمت به دارو داده نشد.
نتیجه این شد که یک فنر قیمتی فشرده ایجاد شد. دولت و برخی نهادها اعلام میکردند قیمت دارو نباید افزایش پیدا کند، در حالی که هزینههای تولید بهطور واقعی در حال رشد بود.
این وضعیت نهایتاً در ششماه دوم سال گذشته خودش را نشان داد. وقتی شرکتها نتوانستند با قیمتهای قبلی ادامه دهند، کمبودها شروع شد و دولت ناچار شد به سمت اصلاح قیمتها حرکت کند.
برآوردها نشان میدهد قیمت واقعی دارو باید تا ۹۰ درصد اصلاح میشد
تسنیم: اختلاف نظر درباره میزان افزایش قیمت دارو چقدر بود؟
کبریایی زاده: بر اساس محاسباتی که در مرکز تحقیقات اقتصاد سلامت و همچنین بررسیهای سازمان غذا و دارو انجام شد، عددی که برای اصلاح قیمتها به دست آمد حدود ۹۴ تا ۹۷ درصد بود. در مقابل، برخی تشکلهای صنفی عددی حدود ۱۴۰ درصد را مطرح میکردند. در نهایت تصمیم سیاستگذار این بود که بهصورت میانگین حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت اعمال شود.
این عدد البته میانگین است؛ یعنی برخی داروها کمتر و برخی بیشتر افزایش قیمت داشتند.
شاخصهای تورمی دارو با سبد محدود محاسبه میشود
تسنیم: آیا آمارهای رسمی تورم دارو واقعیت بازار را نشان میدهد؟
کبریایی زاده: باید توجه داشت که شاخصهای تورمی که توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام میشود، بر اساس یک سبد مشخص و محدود از داروها و تجهیزات محاسبه میشود. این سبد کل بازار دارو را پوشش نمیدهد. ما در کشور بیش از ۱۰ هزار قلم دارو داریم. بنابراین ممکن است یک شاخص رسمی عددی پایینتر یا متفاوت از واقعیت بازار برخی داروها نشان دهد.
در عمل، تجربه بازار و گزارش شرکتها نشان میدهد فشار قیمتی بسیار بیشتر از اعداد رسمی است.
تغییر نرخ ارز از ۲۸۵۰۰ به سطوح بالاتر شوک قیمتی ایجاد کرد
تسنیم: تغییرات نرخ ارز چه نقشی در جهش قیمت دارو داشت؟
کبریایی زاده: یکی از مهمترین عوامل، تغییر تدریجی و گاهی ناگهانی نرخ ارز بود. وقتی ارز ترجیحی از حدود ۲۸۵۰۰ تومان به سطوح بالاتر منتقل شد، اثر مستقیم آن بر قیمت مواد اولیه دارویی قابل اجتناب نبود. در برخی موارد حتی مواد مؤثره دارویی با نرخهای نزدیک به ارز آزاد تأمین شد. طبیعی است که چنین تغییری اثر قابل توجهی بر قیمت تمامشده بگذارد. نکته مهم این است که این تغییرات بهصورت تدریجی و قابل پیشبینی انجام نشد، بلکه در برخی مقاطع با شوک همراه بود.
داروهای وارداتی هنوز ارز ترجیحی میگیرند، اما کسری وجود دارد
تسنیم: وضعیت ارز ترجیحی در دارو و تجهیزات پزشکی چگونه است؟
کبریایی زاده: در حال حاضر بخشی از داروهای وارداتی همچنان ارز ترجیحی دریافت میکنند، بهویژه داروهای خاص مانند داروهای بیماران صعبالعلاج یا پیوند. اما باید توجه داشت که حجم این داروها نسبت به کل بازار محدود است. در نتیجه، تغییرات قیمتی در این بخشها ممکن است شدید باشد، اما اثر آن در کل سبد دارویی کشور محدود است.
کسری ارز دارو سالبهسال انباشته شد
تسنیم: ریشه کمبود ارز در حوزه دارو چیست؟
کبریایی زده: در سالهای گذشته تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود، اما بهتدریج کاهش یافت و در برخی سالها به زیر ۳ میلیارد دلار رسید. در همین زمان، بدهیهایی نیز به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی منتقل شد. بخشی از این بدهیها ناشی از استفاده از اعتبار سازمان غذا و دارو برای ترخیص کالا بود؛ یعنی شرکتها کالا را وارد میکردند اما ارز آن بعداً تسویه میشد.
این چرخه باعث ایجاد بدهی انباشته شد که در برخی برآوردها به صدها میلیون دلار رسید.
اختلاف ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلاری بین تخصیص و تأمین ارز وجود دارد
تسنیم: اختلاف گزارشهای بانک مرکزی و وزارت بهداشت از کجا ناشی میشود؟
کبریایی زاده: بین آمار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و آنچه واقعاً به دست شرکتها میرسد همیشه اختلاف وجود دارد. این اختلاف معمولاً بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بوده و در سالهای اخیر حتی به حدود ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است.
دلیل این موضوع هم روشن است؛ بخشی از ارز تخصیصی در عمل بهدلیل محدودیتهای نقلوانتقال پول یا شرایط تحریمی، بهطور کامل تأمین نمیشود.
در نتیجه، این کسری به زنجیره تأمین دارو فشار وارد میکند.
تورم دارو ترکیبی از سه عامل است
سؤال: در نهایت ریشه تورم دارو را چه میدانید؟
کبریایی زاده: تورم حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را باید حاصل سه عامل دانست: اول، سیاستهای ارزی و کاهش تدریجی ارز ترجیحی؛ دوم، کسری مزمن منابع ارزی که سالبهسال منتقل شده است؛ و سوم، تورم داخلی اقتصاد کشور. این سه عامل در کنار هم باعث شدهاند قیمت دارو در سالهای اخیر افزایش یابد.
«نمیتوان دارو را از اقتصاد کلان جدا کرد»
تسنیم: برخی تصور میکنند میتوان قیمت دارو را کنترل کرد بدون اینکه به اقتصاد کلان توجه شود؟ گویا شما نظر دیگری دارید ؟
کبریایی زاده: این یک تصور نادرست است. دارو بخشی از اقتصاد کلان است. وقتی قیمت نهادههای تولید، دستمزدها، انرژی و خدمات عمومی افزایش پیدا میکند، نمیتوان انتظار داشت دارو از این روند جدا بماند. حتی در مقایسه با کالاهایی مثل مرغ یا گندم، ساختار مشابهی وجود دارد. در این کالاها نیز تنها بخشی از هزینه تحت تأثیر ارز است و بخش عمده به هزینههای داخلی مربوط میشود.
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در این گفتوگو تأکید میکند که تورم دارو نه ناشی از یک عامل واحد، بلکه نتیجه مجموعهای از سیاستهای ارزی، کسری منابع، و تورم داخلی است. او معتقد است سرکوب قیمتی در سالهای گذشته، فنری را در بازار دارو فشرده کرده که اکنون در قالب افزایش قیمتها و کمبودهای مقطعی در حال تخلیه است.