به نقل از تسنیم، اختلال در سامانههای بانکی که طی هفتههای اخیر بخشی از شبکه بانکی کشور را درگیر کرده، دیگر صرفاً یک نقص فنی در ارائه خدمات روزمره نیست؛ این رخداد بهتدریج ابعاد اقتصادی پررنگتری پیدا کرده و بر جریان فعالیت بسیاری از کسبوکارها سایه انداخته است. در اقتصادی که بخش مهمی از پرداختها، تسویهها، نقلوانتقال منابع، تأمین مالی کوتاهمدت و حتی اجرای قراردادهای عادی بر بستر شبکه بانکی انجام میشود، هر وقفه در این بستر میتواند مستقیم به کند شدن چرخه تولید، تجارت و خدمات منجر شود.
بانکها در ساختار اقتصاد امروز فقط محل نگهداری سپرده نیستند؛ آنها مرکز گردش نقدینگی و ستون اصلی مبادلات اقتصادیاند. وقتی انتقال منابع، تسویه چکها، پرداختهای عمده یا دسترسی به برخی خدمات بانکی با اختلال روبهرو میشود، بنگاههای تولیدی در تأمین مواد اولیه، پرداخت به تأمینکنندگان و مدیریت جریان نقدی خود دچار مشکل میشوند. واحدهای خدماتی در دریافت مطالبات با تأخیر مواجه میشوند و کسبوکارهای کوچک که معمولاً حاشیه نقدینگی محدودی دارند، زودتر و شدیدتر از دیگران آسیب میبینند. پیامد چنین وضعیتی افزایش هزینه مبادله، تعویق تعهدات، کند شدن گردش پول و تضعیف پیشبینیپذیری در فضای کسبوکار است.
نرخ ۵۷.۷درصدی تورم خرداد
در روزهای اخیر، فعالان بخش خصوصی تأکید دارند که حتی اختلالهای کوتاهمدت نیز میتواند زنجیرهای از تأخیرهای بعدی ایجاد کند؛ تأخیری که شاید از یک تراکنش ساده آغاز شود، اما در ادامه به عقب افتادن تحویل کالا، پرداخت حقوق، تسویه با تأمینکننده یا اجرای یک قرارداد منتهی شود. در چنین شرایطی، آنچه بیش از همه آسیب میبیند، اطمینان فعالان اقتصادی به پایداری زیرساخت مالی کشور است؛ اطمینانی که برای تولیدکننده، سرمایهگذار و حتی مصرفکننده، بخشی جداییناپذیر از تصمیمگیری روزمره محسوب میشود.
اظهارات اخیر مقامات اقتصادی و بانکی کشور نیز نشان میدهد موضوع از سطح یک اختلال مقطعی فراتر رفته و به مسئلهای جدی در حوزه تابآوری شبکه بانکی تبدیل شده است. سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دومین نشست هماندیشی کمیسیون اقتصادی با محوریت ضریب امنیت بانکداری الکترونیک اعلام کرد که پس از حادثه روز شنبه و در حالی که سامانههای بانک ملی و بانک صادرات به مدار خدمت بازگشته بودند، بار دیگر حمله سایبری به تجهیزات جدید صورت گرفت؛ موضوعی که به گفته او نشان میدهد شرایط کشور همچنان عادی نیست و احتمال تداوم این حملات وجود دارد.
وزیر اقتصاد در عین حال تأکید کرده است که تاکنون هیچگونه از دست رفتن اطلاعات مشتریان رخ نداده و بازیابی سامانهها با موفقیت انجام شده است. به گفته مدنیزاده، اقدامات انجامشده پس از تجربه حمله به بانک سپه در سال گذشته، به تقویت زیرساختهای پشتیبان و حفاظت از دادهها در شبکه بانکی کمک کرده و همین مسئله باعث شده از تکرار تجربه از دست رفتن دادهها جلوگیری شود. او همچنین اعلام کرده طبق برنامهریزی انجامشده، بخش عمده خدمات مورد نیاز عموم مردم از ابتدای هفته آینده در دسترس خواهد بود و فقط برخی خدمات برای راهاندازی کامل به زمان بیشتری نیاز دارند.
این اظهارات از یک سو میتواند بخشی از نگرانی عمومی درباره امنیت اطلاعات مشتریان را کاهش دهد، اما از سوی دیگر نشان میدهد مسئله اصلی همچنان پابرجاست؛ شبکه بانکی باید هم توان مقابله با حملات را افزایش دهد و هم توان بازیابی سریع خدمات را تقویت کند. در همین زمینه، مسعود پشمچی، معاون نظامهای پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی نیز ادعاهای مطرحشده درباره هک بانکها و نشت اطلاعات را رد کرده و گفته است بررسیها نشان میدهد هیچگونه از دست رفتن یا انتشار اطلاعات رخ نداده و دادههای مردم و مشتریان محفوظ مانده است.
پشمچی با اشاره به ادعاهای یک گروه هکری درباره حمله به زیرساخت چند بانک، تصریح کرده که این ادعاها از نظر عملیاتی و فنی نادرست است. او همچنین توضیح داده که حادثه اخیر از نظر فنی مشابه حملهای بوده که پیشتر در بانک سپه رخ داده بود، اما اعلام رسمی درباره منشأ حمله باید از سوی نهادهای مسئول انجام شود. معاون بانک مرکزی در عین حال تأکید کرده منشأ حادثه هنوز بهطور کامل مشخص نشده و تا زمانی که منشأ حمله شناسایی نشود، هرگونه تلاش فنی ممکن است با ریسک تکرار اختلال همراه باشد.
در همین چارچوب، بانک مرکزی تمرکز خود را بر حفاظت از سامانههای حاکمیتی و بینبانکی قرار داده و شرکت خدمات انفورماتیک نیز مأمور شده علاوه بر کمک به راهاندازی سامانههای جایگزین در بانکها، بر شناسایی منشأ حمله متمرکز شود. طبق اعلام معاون بانک مرکزی، سامانههای جایگزین در حال راهاندازیاند و ساختار دفاعی آنها با سامانههای قبلی تفاوت دارد؛ مهمترین مزیت این سامانهها نیز کاهش زمان بازیابی در صورت حمله مجدد عنوان شده است. این نکته از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا در شرایط بحران، فقط جلوگیری از حمله مهم نیست؛ سرعت بازگشت خدمات نیز مستقیماً بر میزان خسارت وارده به کسبوکارها اثر میگذارد.
در کنار این توضیحات، اظهارات پیشین محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جلسه بررسی حادثه سایبری بانکها نیز واجد اهمیت جدی است. عارف با تأکید بر اینکه رخداد اخیر قابل پیشبینی بوده، اعلام کرده بود ضعف در حوزه امنیت سایبری نباید به پای قدرت دشمن نوشته شود و این اتفاق هشداری برای حملات احتمالی بزرگتر در آینده است. او امنیت سایبری را برای دستگاهها نه یک توصیه، بلکه یک الزام دانسته و تأکید کرده بود با کسانی که در اجرای برنامههای تقویت این حوزه کوتاهی کنند، برخورد خواهد شد.
این موضعگیریها از منظر اقتصادی معنای روشنی دارد. وقتی مقامهای اجرایی و بانکی کشور از ضرورت تقویت امنیت سایبری، حفاظت از سامانههای حاکمیتی، راهاندازی سامانههای جایگزین و کاهش زمان بازیابی سخن میگویند، در واقع بر یک واقعیت بنیادین تأکید میکنند: امنیت شبکه بانکی، بخشی از امنیت اقتصادی کشور است. بدون شبکه بانکی پایدار، سیاستهای پولی با اختلال مواجه میشود، ابزارهای نظارتی تضعیف میشود، جریان پرداخت کند میشود و اعتماد عمومی آسیب میبیند.
هرچند بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده آثار منفی این اختلالات بر سوابق اعتباری مشتریان اصلاح خواهد شد و تلاشها برای بازگرداندن پایداری کامل ادامه دارد، اما مسئله اصلی فراتر از مدیریت تبعات کوتاهمدت است. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تابآوری زیرساختهای حیاتی آن باید متناسب با حجم تهدیدها و پیچیدگیهای جدید ارتقا یابد. تکرار چنین رخدادهایی میتواند ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و هزینه تصمیمگیری را برای سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و فعالان بازار بالا ببرد.
تجربه جهانی نیز نشان میدهد هر جا شبکه بانکی با اختلال پایدار یا مکرر روبهرو شود، نخستین پیامد آن کاهش سرعت گردش پول و دومین پیامد آن افزایش رفتارهای احتیاطی در بازار است. فعال اقتصادی وقتی نسبت به پایداری خدمات بانکی مطمئن نباشد، بخشی از تصمیمهای خود را به تعویق میاندازد، نقدینگی بیشتری نزد خود نگه میدارد، قراردادهای جدید را با احتیاط بیشتری میپذیرد و برای پوشش ریسک، هزینههای بیشتری مطالبه میکند. این رفتارها در مقیاس کلان میتواند به کاهش سرمایهگذاری، کند شدن رشد اقتصادی و افزایش فشار بر معیشت مردم منجر شود.
بر همین اساس، بازگشت تدریجی خدمات بانکی اگرچه خبر مهمی برای مردم و کسبوکارهاست، اما کافی نیست. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، تدوین و اجرای یک برنامه جامع برای ارتقای امنیت سایبری، افزایش استقلال سامانههای پشتیبان، کاهش زمان بازیابی، شفافسازی در چارچوب ملاحظات امنیتی و پاسخگو کردن همه دستگاههای مسئول در برابر پایداری شبکه بانکی است. بهویژه آنکه وزیر اقتصاد نیز تأکید کرده پس از عبور از بحران، علت اصلی این حملات بهصورت دقیق آسیبشناسی خواهد شد و در صورت نیاز، اصلاحات قانونی و تصمیمات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی اتخاذ میشود.
در نهایت، اختلال اخیر بار دیگر نشان داد که شبکه بانکی فقط یک زیرساخت خدماتی نیست؛ قلب تپنده اقتصاد است. اگر این قلب با اختلال، کندی یا بیاعتمادی مواجه شود، اثر آن بهسرعت از شعبه و سامانه بانکی عبور میکند و به کارخانه، فروشگاه، قرارداد، حقوق کارگر و معیشت خانوار میرسد. بنابراین مسئله امروز فقط بازگرداندن سرویسها نیست؛ بازگرداندن اطمینان عملیاتی به اقتصاد است؛ اطمینانی که بدون آن، هیچ کسبوکاری نمیتواند با خیال آسوده برای فردای خود برنامهریزی کند.