حمید حاجاسماعیلی با اشاره به طرح تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان از «دو سال آخر بیمهپردازی» به «کل دوران اشتغال»، این پیشنهاد را بخشی از بحثهای گستردهتر درباره اصلاح نظام بیمه پایه در کشور دانست و گفت: در این رویکرد، قرار است حقوق بازنشستگی فقط بر اساس سالهای پایانی کار محاسبه نشود، بلکه برای تمام سالهای بیمهپردازی ضریبی در نظر گرفته شود تا مستمری نهایی بر همان اساس پرداخت شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت باید پیش از هر اقدام اجرایی، به یک اجماع نسبی درباره ارائه لایحهای جامع برای اصلاح نظام تأمین اجتماعی برسد؛ بهگونهای که هم مسیر تصمیمگیری برای مردم شفاف باشد و هم اصلاحات احتمالی بدون آسیب به بازار کار و حقوق کارگران انجام شود.
او با اشاره به لایحه نظام تأمین اجتماعی افزود: یکی از چالشهای دیرینه در این حوزه، مسئله تأمین منابع مالی بوده است. به گفته او، سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر با تغییر تراز هزینه و درآمد روبهرو شده و همین موضوع باعث کاهش تدریجی منابع آن شده است. از سوی دیگر، وضعیت برخی صندوقهای بازنشستگی نیز به مرحلهای رسیده که عملاً با اتکای مستقیم به بودجه دولت اداره میشوند؛ نمونه آن صندوق بازنشستگی فولاد است.
حاجاسماعیلی ادامه داد: همین شرایط باعث شده ایده بازنگری اساسی در ساختار بیمهای کشور مطرح شود؛ مدلی که در آن برای همه شهروندان، مشابه بیمه سلامت، یک بیمه پایه تعریف شود و منابع اصلی آن از محل مالیات تأمین گردد. در این چارچوب، افرادی که تمایل به پوشش بیشتر یا سرمایهگذاری بالاتر دارند، میتوانند از بیمههای تکمیلی استفاده کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که هدف وزارت کار از ادغام صندوقها چیست، گفت: در بسیاری از کشورها، بیمه پایه با تکیه بر منابع مالیاتی اجرا میشود و لایههای بعدی بیمهای از مسیر بیمههای تکمیلی شکل میگیرند. به گفته او، دولت نیز تلاش دارد همین الگو را بهصورت تدریجی در کشور پیاده کند؛ هرچند در برنامه هفتم توسعه نیز این موضوع گنجانده شده بود، اما به دنبال اعتراضها و نبود زیرساختهای لازم، بخش مربوط به بیمه پایه از آن حذف شد.
به گفته این کارشناس، لایحه جدید تأمین اجتماعی بر همین منطق استوار است؛ یعنی صندوقهای بیمهای در قالب یک صندوق واحد تجمیع شوند، همه افراد از بیمه پایه برخوردار باشند و دولت بهعنوان متولی اصلی، اداره این ساختار را بر عهده بگیرد. در این مدل، صندوق دیگر به شکل سهجانبه سنتی اداره نخواهد شد و نقش دولت در مدیریت آن پررنگتر میشود.