سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با تأکید بر هماهنگی کامل میان نهادهای اقتصادی دولت در موضوع تأمین منابع حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب یک تیم واحد فعالیت میکنند و اگرچه ممکن است روشها و ابزارهای اجرایی آنها متفاوت باشد، اما همه در برابر مردم مسئول هستند و بهبود معیشت خانوارها مهمترین اولویت دولت محسوب میشود.
وی افزود: آنچه اهمیت دارد، یافتن کمهزینهترین و کارآمدترین روش برای تأمین منابع مورد نیاز طرحهای حمایتی است؛ از این رو، تفاوتی ندارد که مسئولیت اجرایی تأمین منابع بر عهده کدام دستگاه باشد، زیرا منابع و اهداف مشترک است و همه اعضای تیم اقتصادی دولت در یک مسیر حرکت میکنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رایزنیهای گسترده میان دولت و مجلس برای تدوین بستههای اقتصادی جدید، از برگزاری نشستهای هفتگی میان تیم اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و اصل ۹۰ مجلس خبر داد و گفت: در این جلسات، مسائل و چالشهای اقتصادی کشور به صورت مشترک بررسی میشود تا برنامهای کوتاهمدت و عملیاتی برای عبور از شرایط موجود تدوین شود.
پورمحمدی تصریح کرد: در جریان این مذاکرات، دولت و مجلس بر سر ۹ موضوع و اولویت مهم کشور به توافق رسیدهاند و هماکنون جزئیات و برنامههای اجرایی این محورها در حال تدوین است.
به گفته وی، بخشی از اقدامات ممکن است در قالب اصلاح بودجه سال جاری، بخشی در چارچوب بازنگری برخی احکام برنامه هفتم توسعه و بخش دیگری از طریق مصوبات هیأت وزیران، مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دنبال شود.
وی تأکید کرد که در جلسات مشترک دولت و مجلس هنوز وارد مصادیق و ارقام مشخص نشدهاند و تمرکز اصلی بر تعیین اولویتها و چارچوب سیاستی است. از این رو، موضوعاتی مانند افزایش حقوق کارکنان دولت یا میزان دقیق حمایتهای معیشتی هنوز در مرحله تصمیمگیری قرار ندارد.
معاون رئیسجمهور همچنین از برگزاری نشستهای فشرده میان اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: هدف از این جلسات، طراحی بستهای جامع برای تقویت معیشت مردم است، اما تصمیمگیری درباره ابعاد و ارقام این بستهها منوط به دستیابی به توافق درباره منابع مالی مورد نیاز خواهد بود.
به گفته پورمحمدی، هماهنگی میان دولت و مجلس بر سر اولویتهای اقتصادی میتواند زمینهساز اتخاذ تصمیمهای سریعتر و مؤثرتر در حوزه معیشت، بودجه و اصلاحات اقتصادی باشد که در شرایط کنونی از اهمیت ویژهای برخوردار است.