آخرین بررسی‌ها تا امروز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد احکام اصلی افزایش حقوق سال جاری برای کارگران، کارکنان دولت و بازنشستگان صادر و اجرا شده است. مهم‌ترین پرونده حل‌نشده در این حوزه، مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی است که برای پرداخت آن حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است و هنوز زمان قطعی واریز آن اعلام نشده است.

هم‌زمان، بحث‌هایی درباره ترمیم مزد یا افزایش برخی مزایای کارگران در نیمه دوم سال مطرح شده است؛ اما تا امروز هیچ مصوبه رسمی برای افزایش دوباره و سراسری حقوق همه کارگران، کارمندان یا بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ ابلاغ نشده است.

جدول آخرین وضعیت حقوق و دستمزد تا ۹ مرداد ۱۴۰۵

آخرین وضعیت حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵

براساس بخشنامه ابلاغی شورای عالی کار، حداقل مزد روزانه کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۵ به ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال، معادل ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان، افزایش یافته است. حداقل مزد ماهانه ۳۰ روزه نیز به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده است.

برای کارگران سایر سطوح مزدی، مزد ثابت یا مزد مبنای سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد افزایش یافته و روزانه مبلغ ثابت ۵۱۹ هزار و ۵۴۹ ریال نیز به آن اضافه شده است. پس از اعمال این افزایش، مزد هیچ کارگری نباید از حداقل مزد مصوب سال ۱۴۰۵ کمتر باشد.

پایه سنوات کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار دارند، روزانه ۱۶۶ هزار و ۶۶۷ ریال تعیین شده است. کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار یا بن کارگری نیز ماهانه ۲۲ میلیون ریال، معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، و حق تأهل ماهانه ۵ میلیون ریال، معادل ۵۰۰ هزار تومان، تعیین شده است.

افزایش‌های یادشده از ابتدای فروردین لازم‌الاجراست و کارفرمایان مشمول قانون کار باید مابه‌التفاوت احتمالی ماه‌هایی را که حقوق بر مبنای رقم قبلی پرداخت شده است، در محاسبات کارگران منظور کنند.

آیا حقوق کارگران در نیمه دوم سال دوباره افزایش می‌یابد؟

در هفته‌های اخیر، درخواست‌هایی برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و بازنگری در مزد و مزایای کارگران مطرح شده است. یکی از سناریوهای مطرح‌شده، افزایش بن خواربار یا اصلاح برخی مزایای جانبی است؛ حتی احتمال افزایش محدود مزد نیز از سوی برخی نمایندگان کارگری و کارفرمایی عنوان شده است.

براساس اظهارات رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، شورای عالی کار باید تغییرات مزایای کارگران را تا پایان شهریور بررسی کند. بااین‌حال، این اظهارات به معنای تصویب افزایش مزد یا مزایای جدید نیست و تصمیم نهایی تنها پس از تشکیل جلسه رسمی شورای عالی کار و صدور مصوبه معتبر خواهد بود.

بنابراین، اخبار مربوط به «افزایش قطعی ۱۰ درصدی حقوق کارگران از مهر»، «دو برابر شدن بن کارگری» یا «ترمیم قطعی دستمزد در شهریور» هنوز تأیید رسمی ندارند.

آخرین وضعیت حقوق کارمندان دولت

براساس قانون بودجه و مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، ضریب حقوق کارکنان دولت و سایر گروه‌های مشمول ۲۰ درصد افزایش یافته است. افزون بر این افزایش، ۴۴۰۰ امتیاز تحت عنوان فوق‌العاده خاص برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای سایر نظام‌های پرداخت در نظر گرفته شده است.

معادل ریالی این فوق‌العاده برای شاغلان حدود ۳۰ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۰۰ ریال، معادل سه میلیون و ۵۹ هزار و ۷۶۰ تومان، اعلام شده است. به همین علت، درصد رشد نهایی حکم کارگزینی برای افراد مختلف یکسان نیست؛ زیرا افزودن مبلغی ثابت به حقوق‌های پایین، درصد افزایش بیشتری ایجاد می‌کند.

به بیان دقیق، افزایش پایه و ضریب حقوق ۲۰ درصد است؛ اما با احتساب مبلغ ثابت فوق‌العاده خاص، میزان رشد نهایی حکم برخی کارکنان می‌تواند بیشتر از ۲۰ درصد باشد. تفاوت در وضعیت استخدامی، نظام پرداخت، حق عائله‌مندی، حق اولاد و سایر مزایا نیز بر مبلغ نهایی دریافتی اثر می‌گذارد.

آیا افزایش دوباره حقوق کارمندان در شهریور تصویب شده است؟

تا ۹ مرداد ۱۴۰۵، هیچ مصوبه‌ای برای افزایش دوباره و عمومی حقوق کارکنان دولت از شهریور یا مهرماه ابلاغ نشده است.

برخی نمایندگان مجلس و گروه‌های حقوق‌بگیر، به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی، خواستار ترمیم حقوق در میانه سال شده‌اند؛ اما این درخواست‌ها هنوز به قانون، تصویب‌نامه هیئت وزیران یا بخشنامه اجرایی تبدیل نشده‌اند. بنابراین تیترهایی مانند «افزایش دوباره حقوق کارمندان قطعی شد» یا «حقوق شهریور با رقم جدید پرداخت می‌شود» قابل تأیید نیستند.

آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

احکام افزایش سالانه و مرحله سوم متناسب‌سازی حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی در خردادماه صادر شد. حقوق خرداد و تیر نیز براساس احکام جدید پرداخت شده است.

مستمری بازنشستگان سایر سطوح نیز ۴۵ درصد افزایش یافته و مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۰ ریال، معادل حدود یک میلیون و ۵۵۸ هزار تومان، به آن اضافه شده است. مبلغ نهایی دریافتی هر فرد با توجه به مستمری پیشین، سابقه بیمه‌پردازی، متناسب‌سازی و مزایای خانوادگی متفاوت است.

متناسب‌سازی بازنشستگان اجرا شده یا همچنان در حال پیگیری است؟

مرحله سوم و نهایی متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی اجرا شده است. بنابراین عبارت «متناسب‌سازی در حال پیگیری است» درباره اجرای کلی این مرحله دقیق نیست.

برنامه قانونی متناسب‌سازی در سه گام اجرا شد: ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد باقی‌مانده در سال ۱۴۰۵. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که با اجرای مرحله سوم، تکلیف سه‌ساله مقرر در برنامه هفتم تکمیل شده است.

متناسب‌سازی در تأمین اجتماعی برای بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر محاسبه می‌شود و مبلغ آن برای همه یکسان نیست. مبنای قانونی، حفظ ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری به حداقل دستمزد همان سال است؛ نه رساندن حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق فعلی یک شاغل هم‌رده.

معوقات فروردین و اردیبهشت بازنشستگان چه شد؟

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ براساس احکام سال قبل پرداخت شد؛ زیرا احکام افزایش حقوق و متناسب‌سازی هنوز صادر نشده بود.

پس از صدور احکام جدید، مابه‌التفاوت هر ماه حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان محاسبه شد. در نتیجه، سازمان تأمین اجتماعی برای تسویه معوقات دو ماه نخست سال به مجموعاً حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد.

سازمان تأمین اجتماعی اصل این بدهی را پذیرفته و اعلام کرده است که معوقات در تعهد سازمان قرار دارد؛ اما پرداخت آن به تأمین نقدینگی وابسته است. در آخرین اطلاعیه رسمی پرداخت حقوق تیر نیز تأکید شد که زمان واریز معوقات پس از تأمین منابع اعلام خواهد شد.

بنابراین تا ۹ مرداد، هیچ روز قطعی برای پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت اعلام نشده است. پرداخت همراه حقوق مرداد، واریز یکجای دو ماه یا پرداخت مرحله‌ای نیز هنوز رسماً تأیید نشده است.

چرا پرداخت معوقات با تأخیر روبه‌رو شده است؟

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان فقط برای پرداخت حقوق و مستمری بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هزینه می‌کند. بخشی از فاصله درآمد و هزینه نیز با ابزارهای مالی، تسهیلات بانکی، وصول اوراق و تبدیل مطالبات سازمان از دولت به منابع قابل پرداخت جبران می‌شود.

در چنین شرایطی، اولویت نخست سازمان پرداخت مستمری جاری است و تسویه معوقات به منابعی فراتر از جریان عادی وصول حق بیمه نیاز دارد. بااین‌حال، کمبود منابع، اصل بدهی سازمان به بازنشستگان را از بین نمی‌برد.

تا این تاریخ، مصوبه‌ای برای پرداخت خسارت دیرکرد یا جبران کاهش ارزش واقعی معوقات بر اثر تورم نیز اعلام نشده است. موضوع خسارت تأخیر، مطالبه برخی بازنشستگان و نمایندگان صنفی است و هنوز به تصمیم قانونی تبدیل نشده است.

وضعیت بازنشستگان کشوری

برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، احکام سال ۱۴۰۵ شامل افزایش سالانه ۲۰ درصدی، اجرای ۳۰ درصد مرحله سوم متناسب‌سازی و برقراری مبلغ ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال، معادل ۲ میلیون و ۷۵۴ هزار تومان، تحت عنوان اثر فوق‌العاده خاص است. این موارد در احکام سال جاری اعمال شده‌اند.

در صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب‌سازی براساس ۳۰ درصد باقی‌مانده فاصله حقوق بازنشسته با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغل مشابه و هم‌تراز محاسبه می‌شود. این فرمول با شیوه متناسب‌سازی سازمان تأمین اجتماعی متفاوت است.

اصلاحیه تیرماه هیئت وزیران نیز مقرر کرده است افرادی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ بازنشسته شده یا می‌شوند، در صورت کمتر بودن اثر فوق‌العاده خاص در اولین حقوق بازنشستگی، حداقل مبلغ ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال را دریافت کنند.

آخرین اصلاحیه احکام حقوق بازنشستگان

هیئت وزیران در تیرماه اصلاحیه دیگری را درباره متناسب‌سازی بازنشستگان شرکت‌های دولتی واگذارشده تصویب و در ۵ مرداد ابلاغ کرد. این مصوبه، سابقه خدمت افراد مشمول را به دوره پیش و پس از واگذاری شرکت تقسیم می‌کند و برای هر دوره، فرمول جداگانه‌ای در نظر می‌گیرد.

این اصلاحیه افزایش عمومی حقوق همه بازنشستگان نیست. فقط بازنشستگانی را دربرمی‌گیرد که در شرکت‌های دولتی واگذارشده اشتغال داشته‌اند و شرایط مقرر در مصوبه را دارند. صدور احکام اصلاحی برای این گروه نیز به بررسی سابقه و محاسبه مجدد پرونده‌ها وابسته است.

تا امروز، این موارد تأیید رسمی ندارند:

• افزایش دوباره و عمومی حقوق همه شاغلان و بازنشستگان از شهریور؛
• پرداخت قطعی معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی همراه حقوق مرداد؛
• تعیین روز مشخص برای واریز معوقات فروردین و اردیبهشت؛
• پرداخت خسارت دیرکرد معوقات؛
• افزایش قطعی ۱۰ درصدی مزد کارگران در نیمه دوم سال؛
• افزایش قطعی بن کارگری یا سایر مزایا از مهرماه.

طرح یک پیشنهاد، مطالبه صنفی یا اظهارنظر یک نماینده به معنای تصویب و اجرای آن نیست. ملاک نهایی باید تصویب‌نامه دولت، مصوبه شورای عالی کار، بخشنامه اجرایی یا اطلاعیه رسمی صندوق مربوط باشد.