هیئت وزیران در جلسه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ را در بخش مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اصلاح کرد؛ اصلاحیه‌ای که برای گروهی از بازنشستگان دارای سابقه خدمت در دوره قبل و بعد از واگذاری، اهمیت ویژه‌ای دارد.

بر اساس این مصوبه، متن تازه‌ای به عنوان تبصره ۱ به بند ۱۹ تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ اضافه شده و تبصره قبلی نیز از این پس به عنوان تبصره ۲ شناخته می‌شود.

آنچه این اصلاحیه را مهم کرده، تعیین تکلیف دقیق نحوه محاسبه سوابق این دسته از بازنشستگان است.

مطابق متن ابلاغی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول بند ۲ تصویب‌نامه مورخ ۲۶ آذر ۱۴۰۳ برای دوره زمانی پیش از واگذاری، بر مبنای سنوات خدمت انجام‌شده و مطابق احکام بندهای ۱۲ و ۱۹ تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ محاسبه خواهد شد.

در مقابل، باقیمانده سابقه خدمت این افراد از زمان واگذاری تا تاریخ بازنشستگی، با الگوی محاسباتی پیش‌بینی‌شده در بند ۳ تصویب‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مورخ ۲۶ آذر ۱۴۰۳ محاسبه می‌شود و نتیجه آن در حقوق نهایی افراد اعمال خواهد شد.

به بیان ساده، دولت در این مصوبه مسیر محاسبه را به دو بخش تفکیک کرده است.

بخش نخست مربوط به سال‌های خدمت پیش از واگذاری است که بر اساس سنوات خدمت و ضوابط مندرج در تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ محاسبه می‌شود.

بخش دوم نیز به سال‌های خدمت پس از واگذاری تا زمان بازنشستگی مربوط است که با فرمول جداگانه پیش‌بینی‌شده در مصوبه متناسب‌سازی آذر ۱۴۰۳ محاسبه خواهد شد.

اهمیت این تفکیک در آن است که یکی از ابهام‌های اصلی بازنشستگان درباره نحوه احتساب سوابق شغلی در دوره‌های مختلف خدمتی برطرف می‌شود و تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای صدور احکام جدید روشن‌تر خواهد شد.

بر اساس این تصویب‌نامه، زمان اجرای اصلاحات از اول فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

این موضوع به آن معناست که احکام مربوط به متناسب‌سازی حقوق این گروه از بازنشستگان از ابتدای سال جاری قابلیت اجرا دارد و در صورت نیاز، مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته نیز باید در محاسبات لحاظ شود.

این مصوبه برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.

در عمل، این ابلاغیه می‌تواند برای گروهی از بازنشستگان که سال‌ها پیگیر تعیین تکلیف دقیق سوابق خود پس از واگذاری بودند، یک گام تعیین‌کننده باشد؛ زیرا از این پس مبنای قانونی روشن‌تری برای محاسبه متناسب‌سازی حقوق آنان وجود دارد.

با این حال، میزان اثر واقعی این اصلاحیه بر دریافتی هر بازنشسته، به میزان سابقه خدمت پیش از واگذاری، مدت خدمت پس از واگذاری، احکام کارگزینی و نحوه اعمال ضرایب در دستگاه مربوط بستگی دارد.

آنچه فعلا قطعی شده، این است که دولت فرمول محاسبه را مشخص کرده و تاریخ اجرای آن را نیز از ابتدای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند در هفته‌های آینده زمینه صدور احکام تازه و روشن شدن اثر مالی این تصمیم برای بازنشستگان مشمول را فراهم کند.

این دسته از بازنشستگان حالا بیش از هر زمان دیگری منتظرند ببینند این اصلاحیه در عمل چه اثری بر فیش حقوقی و متناسب‌سازی دریافتی‌شان خواهد گذاشت.