رهبران قوا با افزایش نرخ سوم بنزین (سوختگیری از طریق کارت جایگاه) موافقت نمودهاند. در صورت اجرای این تصمیم، هزینه استفاده از کارت جایگاه عملاً افزایش یافته و احتمالاً از ۵,۰۰۰ تومان به ۱۰,۰۰۰ تومان رسیده و دسترسی به نرخهای یارانهای بیش از پیش منوط به استفاده از کارت سوخت شخصی خواهد شد. در پاییز گذشته، دولت نظام جدید قیمتگذاری بنزین را اعلام کرد؛ نظامی که دریافت سهمیه ۱,۵۰۰ تومانی و نرخ آزاد ۳,۰۰۰ تومانی را صرفاً از طریق کارت سوخت شخصی ممکن میساخت و نرخ جایگاهها را به عنوان نرخ سوم معادل ۵,۰۰۰ تومان تعیین میکرد. هدف رسمی این نظام، قطع ارتباط دسترسی به بنزین یارانهای با کارت جایگاه و تشویق شهروندان به استفاده از کارت شخصی بود. اکنون گزارشها حاکی از آن است که دولت گام دیگری برداشته و قصد دارد نرخ سوم را دو برابر نماید. پیگیریهای میدانی نشان میدهد که تغییرات دیگری نیز در نحوه توزیع اعمال شده است: شهروندان در هر ۲۴ ساعت تنها دو بار میتوانند از کارت خود استفاده کنند، به میزان حداکثر ۴۰ لیتر در هر بار، در حالی که سهمیه کارت جایگاه از ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر کاهش یافته است. به نظر میرسد این جابجایی در تخصیص و سقفهای مجاز با هدف مدیریت تقاضا و کاهش فشار بر شبکه تأمین اتخاذ شده است.
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، اعلام کرده است که ظرفیت تولید پالایشی روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است، اما مصرف روزانه به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده و کسری نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر وجود دارد. پیشتر این کسری تا حدی از طریق واردات جبران میشد، اما محدودیتهای منطقهای و بینالمللی، بهویژه تأثیرات ناشی از جنگ، مسیر واردات را دشوار کرده است. بازگشت برخی واحدهای پتروشیمی به چرخه تولید نتوانسته این فشار را کاهش دهد. در چنین فضایی، افزایش نرخ سوم هم به عنوان ابزاری برای کاهش تقاضای کارت جایگاه و هم راهکاری برای کاهش بار مالی دولت بر تأمین سوخت تلقی میشود. احتمال وجود دارد که دولت قصد داشته باشد بخشی از بار مالی تأمین بنزین را به مردم منتقل کند.