تیر ۱۴۰۵ ماهی بود که آمار رسمی بار دیگر نشان داد فشار بر سفره خانوادههای ایرانی نه تنها قطع نشده که عمق یافته است. شاخص قیمت مصرفکننده به ۶۷۶.۹ رسید و خانوارها در مقایسه با تیر سال گذشته بهطور میانگین ۸۷.۹درصد بیشتر برای خرید همان سبد کالاها و خدمات هزینه کردهاند. کاهش نسبی تورم ماهانه از ۵.۹درصد در خرداد به ۳.۱ درصد در تیر تصویر خوشبینانهای ایجاد نکند، چرا که در همان بازه، تورم سالانه جهش داشته و به ۶۶ درصد رسیده است. نکته محوری اما نحوه توزیع این فشار است؛ خوراکیها با جهش دورقمی، اجاره با سهم بالا و خدمات ضروری با رشد پیوسته سه کانال اصلی فرسایش رفاه را شکل دادهاند و دهکهای کمدرآمد و ساکنان برخی استانها بار بیشتری از این بار را تحمل میکنند.
وقتی آمار به زبان مردم سخن میگوید
اعداد گاهی سرد به نظر میرسند، اما وقتی مجموعهای از شاخصها کنار هم قرار میگیرند، داستانی روشن از واقعیت روزمره نمایان میشود. شاخص قیمت مصرفکننده ۶۷۶.۹، تورم ماهانه ۳.۱ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد یعنی چه؟ برای خانواری که درآمدش افزایشی نیافته یا کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است، این اعداد به معنای تنگتر شدن روزافزون فضا برای تامین کالاهای ضروری، کاهش پسانداز و بازسازی سریعتر چرخه مصرف بهسوی کالاهای ارزانتر و کمکیفیتتر است. وقتی پیام آمار این است که هزینههای ثابت و ضروری ماهانه سربرآوردهاند، سیاستگذار و شهروند هر دو باید نسبت به پیامدها هشدار دهند.
تشدید شتاب میان مدت بهرغم کاهش شتاب کوتاهمدت
کاهش تورم ماهانه از ۵.۹ به ۳.۱درصد ممکن است در نگاه نخست بهعنوان نقطه امید تلقی شود؛ اما باید توجه داشت که این کاهش در دل افزایش تورم سالانه رخ داده است. به بیان سادهتر، شتاب افزایشی قیمتها برای یک ماه کاهش یافته، اما سطح قیمتی که اقتصاد به آن رسیده، بسیار بالاتر از سطح سال گذشته است. وقتی میانگین دوازدهماهه افزایش مییابد، معنیاش این است که اثرات تورمهای گذشته هنوز در بدنه اقتصاد باقی مانده و قیمتها روی سطحی جدید تثبیت شدهاند. بنابراین، آرامش ماهانه موقت، لزوما آغاز دورهای پایدار از کاهش فشار نیست.
خوراکیها، موتور اصلی فشار قیمتی
شاید مهمترین بخش گزارش شاخص قیمت مصرف کننده تیر، برجستگی گروه خوراکیها و آشامیدنیها باشد. این گروه با تورم نقطهبهنقطه بیش از ۱۲۸درصد، بیش از هر گروه دیگری قیمتهایش نسبت به سال گذشته اوج گرفته است. اثر این امر بر دهکهای پایین شدیدتر است، زیرا خانوارهای کمدرآمد بخش قابلتوجهی از درآمد خود را صرف خرید خوراک میکنند؛ جایی که نان و غلات، سبزیجات، روغنها و لبنیات جزو اقلام پایهاند. سبزیجات و حبوبات با تورم ماهانه قابل توجه ۸.۳درصد و نان وغلات با سطح قیمتی بسیار بالای ۵.۹درصد، نمونههایی از اقلامی هستند که مستقیما بر کیفیت تغذیه تاثیر میگذارند. در نتیجه، پیامدهای افزایش قیمت خوراکیها صرفا هزینه بیشتر نیست، بلکه تغییر الگوی مصرف، افت کالری یا کیفیت مواد مصرفی و کشیدهشدن خانوارها به سمت محصولات ارزانتر و کمارزشتر غذایی هم پیامد این افزایش قیمت است.
چرا برخی اقلام افت ماهانه دارند؟
در یکی دو قلم، مانند گوشت قرمز و سفید، کاهش ماهانه مشاهده میشود. این کاهش کوتاهمدت را نباید با کاهش ساختاری یا برگشت واقعی قیمتها اشتباه گرفت؛ چرا که تورم نقطهبهنقطه برای همین اقلام بسیار بالا باقی مانده و سطح قیمتها نسبت به سال قبل بهطور چشمگیر بالاتر است. افتهای ماهانه میتوانند ناشی از عرضه فصلی، تغییرات موقت در زنجیره توزیع یا اقدامات کنترلی باشند، اما تا وقتی محرکهای بنیادین از جمله انتظارات تورمی، هزینههای تولید و نرخ ارز تثبیت نشوند، این نوسانات ماهانه تنها نقاط پراکندهای در یک مسیر صعودی بلندمدت هستند.
مسکن، فشارسنج بزرگ
گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با تورم نقطه به نقطه ۳۶.۸درصد با وزنی معادل بیش از یکسوم سبد مصرفی، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری شاخص کلی دارد. اجاره بها با تورم نقطه به نقطه ۳۱.۷درصد که خود بخش اعظم این گروه را تشکیل میدهد، فشار پایدار و روزافزونی بر بودجه خانوارها وارد میکند. حتی زمانی که تورم خوراکیها اوج میگیرد، تورم مسکن با رشدی مداوم، هزینه پایه زندگی را بالا میبرد؛ هزینهای که به سادگی قابل حذف یا کاهش نیست. تاثیر اجاره بر رفاه خانوارها بلندمدتتر و عمیقتر از افزایشهای ماهیانه برخی اقلام مصرفی است، زیرا تغییر الگوی مسکن یا جابهجایی اغلب هزینهبر و دشوار است.
خدمات ضروری و بهداشت
افزایش قیمت در بخشهایی مانند بهداشت و درمان با تورم نقطه به نقطه ۸۵.۷درصد، بهطور ویژهای نگرانکننده است؛ چون برخلاف برخی کالاها، خدمات درمانی و بهداشتی قابل حذف کامل نیستند. رشد هزینههای درمان و دارو به معنای این است که خانوارها یا از خدمات بهداشتی صرفنظر میکنند یا زیر بار هزینههای ناچیز، وارد چرخه بدهی و فروپاشی مالی میشوند. از آنجا که پیامد کاهش مصرف درمان یا تاخیر در آن میتواند افزایش بیماریها و هزینههای بالاتر در آینده باشد، این قطعه از پازل تورم هم به سلامت عمومی و هم به اقتصاد کلان ضربه میزند.
بازتوزیع فشار به زیان فقرا
یکی از بارزترین وجوه بررسی دادههای مرکز آمار، توزیع نابرابر فشار تورمی بین دهکهاست. تورم سالانه خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات برای دهک اول یعنی پایینترین دهک درآمدی ۱۰۱.۵درصد و برای دهک دهم، یعنی ثروتمندترین دهک درآمدی ۹۵.۳درصد بوده است. دهکهایی که درآمد پایینتری دارند، سهم بیشتری از مخارجشان را به خوراکیها اختصاص میدهند و بنابراین وقتی قیمت مواد غذایی بالا میرود، آسیبشان نسبت به دهکهای بالاتر شدیدتر است. فاصله تورمی ۶.۲درصدی بین دهکها نشان از افزایش نابرابری دارد و به روشنی حکایت از آن دارد که تورم نمادین و واقعی برای گروههای مختلف جامعه یکسان نیست و برای فقرا، تورم بیشتر به معنای کاهش سریعتر استاندارد زندگی و از دست رفتن توان انجام امور روزمره است.
نابرابری جغرافیایی، حتی در تورم
شکافهای استانی نیز تصویر را پیچیدهتر میکند. برخی استانها شاخصها و نرخهای بالاتری را ثبت کردهاند؛ استانهایی که اغلب با محدودیت دسترسی به بازار، هزینههای حملونقل بالاتر یا ساختار توزیع متفاوت مواجهاند، فشار بیشتری احساس میکنند. این واقعیت ضرورت سیاستگذاری منطقهای را نمایان میسازد؛ سیاستی که بهجای یک نسخه تجویزی سراسری، ترکیبی از اقدامات هدفمند برای استانها و گروههای آسیبپذیر در نظر بگیرد.
نکته جالب توزیع تورم میان استانها این است که ۴ استان غربی کشور یعنی ایلام، لرستان، کردستان و آذربایجان غربی به ترتیب با ۱۱۲.۴درصد، ۱۰۸.۵درصد، ۱۰۸.۴درصد و ۱۰۶.۴درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را دارند که تورم خوراکیها و آشامیدنیهای این ۴ استان هم رکورددار است. از طرف دیگر استانهای تهران، البرز، قم و گیلان نیز به ترتیب با ۷۳.۹درصد، ۷۸.۴درصد، ۸۱.۵درصد و ۸۱.۶درصد کمترین تورم را دارند.
اثرات پنهان تورم حملونقل و هزینه استفاده
افزایش قیمت در خدمات حملونقل با تورم نقطه به نقطه ۱۰۳درصدی، چه عمومی و چه خصوصی به معنی افزایش هزینههای روزمره است. حتی زمانی که قیمت خرید کالای بزرگ مانند خودرو در برخی ماهها ثبات یا کاهش نسبی نشان میدهد، هزینههای بهرهبرداری مانند سوخت، تعمیر و نگهداری و کرایهها میتوانند فشار مضاعفی بر خانوار وارد کنند. بهویژه برای خانوارهایی که درآمد ثابت یا نامنظم دارند، افزایش مداوم هزینههای استفاده از خودرو یا حملونقل عمومی منجر به کاهش سفرهای ضروری، رفتوآمدهای غیرضروری کمتر و در نهایت کاهش دسترسی به فرصتهای اقتصادی میشود.
پیامدهای اجتماعی و رفتاری
تورم را نمیتوان تنها به عنوان عددی محاسبهشده در جداول دید، چرا که پیامدهای اجتماعی و رفتاری آن مهمتر هستند. وقتی قیمتها بالا میروند و درآمدها عقب میمانند، خانوارها به رفتارهایی همچون کاهش مصرف کالای باکیفیت، کاهش مراجعه به مراکز درمانی، ترک تحصیل یا تعویق در پرداختهای ضروری و افزایش بدهیهای مصرفی روی میآورند که میتواند پیامدهای بلندمدت داشته باشد. این روندها به مرور شبکههای حمایتی اجتماعی را تحت فشار قرار میدهد و میتواند نارضایتی و تنشهای اجتماعی را تشدید کند.
سناریوهای محتمل و نیاز به اقدام
اگر روند فعلی بدون برنامه پایدار ادامه یابد، میتوان انتظار داشت که در کوتاهمدت شکافهای طبقاتی و منطقهای تشدید شده و در میانمدت اثرات سلامت و آموزشی خانوارها نمایانتر شود. از این رو، سیاستگذاری باید دو وجوه همزمان را دنبال کند: اقدامات فوری برای کاهش فشار بر گروههای آسیبپذیر، مانند حمایتهای کمی هدفمند، تقویت شبکههای تامین کالاهای اساسی و کنترل زنجیره توزیع و اصلاحات ساختاری که به کنترل انتظارات تورمی، کاهش هزینه تولید و ایجاد ثبات بلندمدت منجر شود.
تغییر بنیادین در ساختار معیشت شهروندان
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده تیر ماه به ما میگوید که تورم دیگر یک تکانه مقطعی نیست، بلکه پدیدهای مزمن و در حال تثبیت است که با الگوی نابرابر جابهجا میشود. سه ضلع اصلی فشار، یعنی خوراکیهای پرنوسان، اجاره با وزن بالا و خدمات ضروری، همزمان عامل کاهش رفاه واقعی خانوارها شدهاند. کاهش موقت شتاب ماهانه، نباید تصمیمگیران و شهروندان را دچار خوشبینی کاذب کند، زیرا سطح قیمتی که اقتصاد به آن رسیده، بهصورت بنیادی ساختار معیشت را تغییر داده است. در چنین وضعیتی، تکیه بر سیاستهای موضعی و کوتاهمدت کافی نیست، راهکار نیازمند تلفیقی از حمایت هدفمند، سیاست پولی و ارزی هماهنگ و اصلاحات در ساختار عرضه و بازارهاست.
خلاصه که تیر ۱۴۰۵ تصویری مشخص از روند فعلی اقتصاد ایران ارائه میدهد که در آن تورم بالا و نابرابر با اثرات عمیق بر خوراک، مسکن و خدمات ضروری جلوهگری میکند. تصمیمهای امروز میتواند تفاوت میان یک بحران معیشتی عمیق و مدیریت هرچه بهتر آثار آن را رقم بزند. اما تنها راه عبور از این موج تورمی، تلفیق سیاستهای کوتاهمدت حمایتی با اصلاحات بلندمدت در بازارها و ساختار هزینههاست. بیتوجهی به این واقعیت میتواند هزینههای انسانی و اجتماعی را به مراتب بالاتر ببرد.