حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت همکاری قوه قضاییه با مجلس، شورای شهر و شهرداری گفت: یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است که از دغدغه های مدیریت شهری نیز به شمار می رود.
وی افزود: کمکی که شورای شهر و شهرداری در این زمینه می تواند به قوه قضاییه داشته باشد و الگویی برای دیگر شهرها باشد، در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت تشخیص و ارزیابی آسیب های اجتماعی، نیز ادامه داد: به نظر می رسد اگر قوه قضاییه، شهرداری و شورای شهر نسبت به آسیب های اجتماعی که امروز در تهران وجود دارد، همکاری داشته باشند می توانند در رفع آنها موفق تر باشند.
وی با بیان اینکه آسیب هایی همچون طلاق و توجه به اهمیت خانواده از جمله مواردی است که نیاز به اقدام مشترک دارد، تصریح کرد: خدمات عمومی یکی دیگر از موارد اتصال بین مدیریت شهری و قوه قضاییه است.
به گفته وی؛ ما برنامه منظم و منسجمی در خدمات عمومی در بخش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نداریم و سوق دادن مردم به سمت مشارکت در خدمات عمومی می تواند کارویژه ای اثرگذار در این زمینه باشد.
وی ادامه داد: یکی از مجازات ها برای افراد، انجام خدمات عمومی است و انتظار بنده این است که یک چارچوب مشخص برای خدمات عمومی به عنوان مجازات تعیین شده از سوی قاضی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما مجازات حبس است، تصریح کرد: در آیین نامه موضوع ماده ۷۹ یکی از نهادهای پذیرنده خدمات عمومی رایگان، شهرداری ها هستند.
به گفته وی؛ چارچوبی برای فعالیت نهادهای پذیرنده خدمات عمومی در کشور وجود ندارد. استقبالی از سوی این نهادها صورت نمی گیرد و به قوه قضاییه اعلام نمی کنند که می توانند از افراد برای خدمات عمومی رایگان به جای حبس استفاده کنند.
حجت الاسلام هادی با تأکید بر اهمیت ارتباط بین شوراها و شهرداری ها با قوه قضاییه از حیث صدور آراء، گفت: اعتراضات به کمیسیون ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت و آراء کمیسیون هایی همچون ماده ۳۸ نیز به محاکم می رفت و با وحدت رویه ای که صورت گرفت، تمام این آراء به محاکم عمومی دادگستری ارجاع می شود.
وی با اعلام اینکه پس از سالها اسناد عادی از دایره فعالیت خارج می شوند، تصریح کرد: قوه قضاییه بیش از یک سال است که جلسات مستمری برگزار می کند که تکالیف مندرج در قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک را نهایی کند، موارد مربوط به شهرداری نیز در این قانون مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه ثبت اسناد نقل و انتقال ملک در سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید مورد توجه شهرداری قرار بگیرد، یادآور شد: تمام دستگاه ها مکلف شدند نسبت به ثبت اموال منقول و غیرمنقول عادی و دولتی در سامانه اقدام کنند تا این اموال تعیین تکلیف و اسناد آنها صادر شود. اگر شهرداری به طور کامل پای کار نیاید قانون به ویژه در بخش صدور پروانه به درستی اجرا نخواهد شد.
به گفته وی؛ اگر شهرداری تهران به درستی عمل کند می تواند الگوی دیگر شهرداری ها باشد؛ کمااینکه شهرداری تهران تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.