علاءالدین رفیعزاده در نشست اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم بر پایه سیاستهای کلی نظام اداری، قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر قوانین بالادستی تدوین شده است، گفت: این برنامه در شش محور اصلی و ۴۸ اقدام عملیاتی تنظیم شده و برای هر دستگاه اجرایی نیز سهم مشخصی در تحقق اهداف تعیین شده است.
وی اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت را یکی از مهمترین محورهای تحول اداری دانست و افزود: بازنگری مأموریت دستگاهها، حذف ساختارهای موازی و زائد، واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی، تمرکززدایی و ساماندهی تشکیلات اجرایی با جدیت دنبال میشود و اسناد اصلاح ساختار چند وزارتخانه نیز به تصویب رسیده است.
رفیعزاده با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار دولت بدون همراهی مجلس امکانپذیر نیست، اظهار کرد: در برخی حوزهها تعدد دستگاههای متولی موجب کاهش کارآمدی شده و رفع این موازیکاریها نیازمند حمایت جدی مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیر است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ناهماهنگیهای موجود در نظام پرداخت کارکنان دولت گفت: تعدد قوانین و مقررات استخدامی، تنوع روابط استخدامی، تفاوت امکانات و مزایای دستگاهها و همچنین فوقالعادههای خاص، چهار عامل اصلی برهمخوردن عدالت در نظام پرداخت است.
وی افزود: اصلاح این ناهماهنگیها نیازمند همکاری دولت و مجلس است و سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه اصلاح نظام پرداخت را با رویکرد برقراری عدالت و افزایش انسجام در نظام جبران خدمات دنبال میکند. اصلاح ماده ۱۰۶؛ گامی برای ترمیم حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان رفیعزاده با اشاره به اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: این اصلاحیه با هدف کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، اصلاح سازوکار پرداخت کسور بازنشستگی و افزایش پایداری صندوقهای بازنشستگی تدوین شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، زمینه ترمیم حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان فراهم شود و بخشی از نابرابریهای موجود در نظام پرداخت برطرف شود. جذب نیرو بر پایه رقابت و شایستگی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اصلاح فرآیندهای استخدامی تصریح کرد: سیاست سازمان، جذب نیروی انسانی صرفاً از مسیر رقابت است؛ به همین منظور سهم آزمونهای کتبی و ارزیابیهای تکمیلی در فرآیند استخدام بازطراحی شده و ضوابط جدید انتخاب و انتصاب مدیران نیز بر مبنای شایستگیهای عمومی و تخصصی به تصویب رسیده است. وی همچنین ساماندهی شیوههای بهکارگیری نیروی انسانی و جلوگیری از ورود نیروهای فاقد ضابطه از مسیر شرکتهای واسطه را از دیگر برنامههای اصلاح نظام اداری عنوان کرد. توسعه دولت هوشمند و ارتقای
معاون رئیسجمهور در پایان با اشاره به تدوین نقشه راه دولت هوشمند با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات، گفت: توسعه خدمات هوشمند، ارتقای بهرهوری، اصلاح نظام سرمایه انسانی، آموزش کارکنان، بهبود مدیریت عملکرد و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات عمومی، از مهمترین محورهای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است. رفیعزاده تأکید کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور با رویکردی برنامهمحور و کارشناسی، اجرای این اصلاحات را با همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت مجلس شورای اسلامی دنبال میکند تا اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم پیشرفت محقق شود.