اکونگار، فهیمه اکبری صحت- براساس آخرین دادههای مرکز آمار تورم خوراکیها بیش از ۸۳درصد و در برخی اقلام به حوالی ۱۱۵درصد رسیده است.
کارگران از خط تولید تا صف بیکاری/وقتی دستان کار از کار میافتد+اینفوگرافی
رکوردشکنی تورم در اردیبهشت ۱۴۰۵ زنگ خطر تشدید فقر در میان خانوار کارگری را به صدا درآورد. درحالی حقوق کارگران در سال جاری ۶۰درصد افزایش یافته، جهش نرخ تورم در ماههای ابتدایی سال معیشت کارگران را بازهم به خطر انداخته است.
براساس آمار، تورم در برابر رشد حداقل مزد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۰تا۵۰درصد بوده و در برخی سالها اعداد بالاتر است. درحالی که رشد حداقل دستمزد در این سالها بین ۲۰تا ۴۰درصد است. به عبارتی طی این سالها دستمزد کارگران از تورم عقب مانده است.
کاهش ۶۰درصدی قدرت خرید کارگران
آمار نشان میدهد که قدرت خرید دستمزد کارگران نسبت به اوایل دهه ۱۳۹۰ در ۵سال اخیر بین ۴۰تا ۶۰درصد کاهش یافته که عمده دلیل آن جهش سنگین نرخ ارز و ایجاد تورم است.
از سوی دیگر آمار نشان میدهد که ارزش دلاری حقوق کارگران از ۳۰۰دلار در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۹۰دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده است. به عبارتی ارزش دلاری حقوق کارگران حدود ۷۰درصد کاهش یافته است.
افت ارزش حقوق کارگران در برابر نرخ ارز و جهش تورم در ماههای مختلف سال اهمیت ترمیم مزد را پررنگتر میکند، اما طی سالهای اخیر برخلاف وعدههای ترمیم مزد مشمول کارگران نشده است.
محمد عطاردیان، عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران در این رابطه به «اکونگار» گفت: دستمزد مسله چندان پیچیدهای نیست که به محل مناقشه میان دولت، کارفرما و کارگران تبدیل شود. در موضوع دستمزد کارگران این نکته ضروری است که متناسب با تورم رشد کند.
برگزاری جلسات شورای عالی کار دردی از کارگر و کارفرما دوا نمیکند
وی با اشاره به اینکه، دستمزد تعیین شده در سالهای اخیر برای کارگران با تورم هیچ تناسبی ندارد، اظهار داشت: هزینههای سبد خانوار ایرانی به طور میانگین نسبت به سال گذشته ۱۰۰درصد افزایش یافته است، این موضوع هیچ تناسبی با افزایش حقوق و دستمزد کارگران ندارد.
عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با تاکید بر اینکه برگزاری جلسات شورای عالی کار دردی از کارگر و کارفرما دوا نمیکند، گفت: رشد تورم در سالهای اخیر به اندازهای بوده که هرچه دستمزد کارگران را افزایش دهند بازهم جوابگوی هزینهها نیست.
وی افزود: عدهای تصور میکنند میان کارگران و کارفرمایان یک فاصله طبقاتی جدی وجود دارد، این درحالی است که کارفرمایان روابط بسیار مناسبی با کارگران دارند. آنچه به عنوان حقوق و دستمزد در کسب و کارهای خصوصی اتفاق میافتد اصلا بر اساس نرخ تعیین شده از سوی دولت نیست. کارفرمایان به افزایش تورم اشراف دارند و حقوق و دستمزد یک موضوع توافقی میان کارگر و کارفرما است.
وی تاکید کرد: حداقل حقوقی که دولت تعیین میکند، برای کارگران موقتی است و بیشتر کارفرمایان حقوق کارگران خود را بیشتر از حداقلهای دولت پرداخت میکنند. این را هم باید بگویم کم نیستند کارگرانی که برای جلوگیری از تعطیلی کارگاهها نهایت تعامل را با کارفرمایان خود دارند.
این فعال حوزه کارفرمایی تصریح کرد: دولت بزرگترین کارفرمای کشور است. وقتی بیش از ۸۰درصد اقتصاد کشور در دست دولت است، کارفرمایان بخش خصوصی سهمی از اقتصاد ندارند که بتوانند حقوق کارگران را نادیده بگیرند. آنچه که برای کارگر و کارفرما مشکل ایجاد کرده موضوع حقوق و دستمزد نیست، مهمترین مشکل امروزی ما تورم و پای لنگ اقتصاد کشور است.
وی تصریح کرد: وقتی تورم با یک سرعت بسیار بالا در حال حرکت است، کارگر با حقوق اندک خود نمیتواند هزینههای زندگی را پوشش دهد.
وی عنوان کرد: در بیشتر مواقع کارگر و کارفرما یک رابطه عالی دارند، واقعیت این است که دولت شرایطی را به وجود آورده که ادامه راه برای کارگر و کارفرما دشوار شده است و هر دو طرف هم به این موضوع اشراف دارند که گرانی قیمتها و تورم فزاینده حاصل تصمیمات دولتی است.
مشکل اصلی کشور، بیماری مزمن اقتصاد است. کارفرمایان بسیار علاقمند هستند که کارگران با حداکثر حقوق و مزایا در محیطهای کاری فعالیت کنند، اما سیاستگذاریهای اقتصادی دولت به گونهای است که دیگر کارفرمایان توانی برای ادامه ندارند. کارگر و کارفرما در مقابل هم نیستند، بلکه این دولت است که مقابل کارگر و کارفرما ایستاده است. هر بار هم صحبت از ترمیم مزد کارگران میشود، مسله افزایش هزینه تمام شده را مطرح میکنند.
وی خاطر نشان کرد: واقعیت این است که قیمت بسیار بالای مواد اولیه، کمبود ماشین آلات و تجهیزات، مشکلات اقتصادی، تحریمها، مالیات، دستورالعملها و بخشنامههای دولتی، رانت و فساد بیشتر از هر موضوع دیگری بر افزایش قیمت تمام شده تاثیر میگذارد ولی دولت حقوق و دستمزد کارگر را بهانهای برای کنترل قیمت تمام شده کرده است.