احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران هم در ادامه با بیان اینکه انتظار ما به فعلیت رساندن تحول قضایی به زندگی روزمره مردم است، اظهار کرد: باید شرایط به گونه ای باشد که شهروندان دسترسی آسان تری به عدالت داشته باشند.
وی افزود: هیئت تطبیق قوانین شوراهای اسلامی شهر و روستا همچون شورای نگهبان برای مصوبات مجلس شورای اسلامی است و فرماندار یا بخشدار و نماینده رئیس دادگستری عضو این هیئت هستند و نقش آن در تأیید مصوبات بسیار مهم است.صادقی با بیان اینکه در مواردی هیئت ها چندان دقتی ندارند که مصوبات بر اساس قوانین هستند یا خیر، گفت: تنها عضوی که در این هیئت بر رعایت قانون تأکید دارد، نماینده دادگستری است. تقاضای ما این است که اعضای این هیئت دقت خود را برای تأیید مصوبات افزایش دهند.
در ادامه؛ نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه تفاوت برداشت ها در صدور آراء یکی از دغدغه های مدیریت شهری است، گفت: انتظار می رود در همکاری بین شورا و قوه قضاییه بتوانیم به نقطه مشترکی در آراء برسیم.
وی ادامه داد: در ساماندهی ساخت و سازهای غیرمجاز نیز پیشنهاد بنده به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی شورا این است که یک کارگروه مشترک بین مرکز پژوهش ها و معاونت حقوقی قوه قضاییه با کمیسیون حقوقی شورا و معاونت شهرسازی شهرداری تهران شکل بگیرد تا برکات آن شامل حال شهروندان شود.
احکام قلع و قمع ماده ۱۰۰ بدون ضمانت اجرا، شهر را فرسوده میکند
در ادامه؛ پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه با کسانی که باعث تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ می شوند برخورد جدی صورت نمی گیرد، گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ عموماً حکم قلع و قمع صادر می کند و عملاً اجرایی نیست و نتیجه آن فرسودگی شهر است و تقاضای ما جرم انگاری تخلفات مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
وی ادامه داد: برون رفت از این مشکل و تعیین تکلیف پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ که بعضاً ۵۰ سال است رفت و برگشت دارند، به تمهیدات جدی نیاز دارد و باید جرم انگاری صورت بگیرد.
سروری با اشاره به اینکه اگر قوه قضاییه ورود نکند این روند همچنان به همین شکل ادامه پیدا می کند نیز ادامه داد: باید برخورد جدی با متخلفان انجام شود تا دیگر کسی جسارت تخلف به خود ندهد.
وی در انتقاد به نظارت قضایی ۶ ماهه در پرونده ها، یادآور شد: پس از انتقادی که به قوه قضاییه داشتیم مدتی این نظارت متوقف شده بود اما امروز مجدداً می بینیم که در برخی شهرها این نظارت قضایی ۶ ماهه انجام می شود.