به نقل از تابناک؛ علی زینی‌وند، در نشست خبری امروز ( چهارشنبه ۲۹ مهر) خود با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، وزارت کشور، استانداری‌ها و سایر نهادهای مسئول بیان کرد: در شرایط فعلی، انسجام در کشور، حفظ تمامیت کشور و دفاع از جمهوری اسلامی و تمدن بزرگ ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در همین راستا، تعامل و همکاری مناسبی میان وزارت کشور، استانداری‌ها و فرماندهان و مسئولان در سراسر کشور وجود دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: امور داخلی کشور در سطح وزارت کشور و همچنین در سطوح مدیریت‌های محلی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، متناسب با مقدورات و توان موجود، در حال پیگیری است تا انسجام مدیریتی در سراسر کشور حفظ و تقویت شود.
تداوم طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی در شرایط جنگی
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای نباید تحت تأثیر شرایط جنگی معطل بماند، تصریح کرد: تلاش ما این است که کارهای معمول کشور، طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های زیربنایی تحت هیچ شرایطی متوقف نشوند و با جدیت ادامه پیدا کنند.
زینی‌وند با اشاره به رصد مستمر عملکرد استان‌ها در این زمینه گفت: در همین راستا، هر هفته گزارش‌هایی از اقدامات و پیشرفت‌های استان‌های مختلف ارائه می‌شود. برای نمونه، در استان خراسان رضوی، مولدسازی یکی از تجربه‌های موفق بوده و از این محل، حدود ۳۸ همت برای حوزه درمان تأمین اعتبار شده است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تداوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شرایط کنونی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، چه در داخل کشور و چه در سایر بخش‌ها، نباید متوقف شود و باید زمینه لازم برای پیشبرد طرح‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم باشد.
برنامه‌ریزی برای اجرای ۴۷ هزار طرح سرمایه‌گذاری در اردبیل
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان اردبیل گفت: در این استان، حدود ۴۷ هزار طرح سرمایه‌گذاری با اعتباری در حدود ۸۰ همت و با پیش‌بینی اشتغال برای حدود ۱۴ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است که بخشی از این طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده، برخی در حال تکمیل است و برای تعدادی نیز مجوز صادر شده است.
وی ادامه داد: این طرح‌ها در حالی در حال پیشرفت هستند که کشور در یک سال اخیر و در جریان فعالیت دولت چهاردهم با شرایط جنگی نیز مواجه بوده است؛ با این حال، تلاش شده روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای ادامه یابد.
تحویل بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن ملی در خراسان جنوبی
زینی‌وند در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام مسکن ملی است؛ طرح‌هایی که برای بخش قابل توجهی از خانوارهای نیازمند و آسیب‌پذیر، اهمیت حیاتی دارد. متقاضیان این طرح‌ها با پرداخت اقساط، دریافت تسهیلات و صرف بخش مهمی از سرمایه و دارایی‌های زندگی خود، امیدوار به تأمین سرپناه هستند؛ بنابراین، تکمیل و تحویل این واحدها از مطالبات جدی مردم به شمار می‌رود.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در استان خراسان جنوبی، طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی تحویل شده و سه هزار واحد دیگر نیز در مرحله تحویل قرار دارد.
وی با اشاره به دیگر اولویت‌های دولت گفت: توسعه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، محله‌محوری، مدیریت انرژی و سایر برنامه‌های راهبردی نیز در حال پیگیری و رصد است. برای هر استان داشبوردی تعریف شده تا روند اجرای برنامه‌ها از سوی رئیس‌جمهور، مجموعه اجرایی دولت، وزارت کشور و مدیریت‌های استانی به‌صورت مستمر دنبال شود.
تاب‌آوری حاصل هم‌افزایی دفاعی، کارآمدی نهادی و انسجام ملی است
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: تاب‌آوری و موفقیت کشور در این جنگ تا امروز، حاصل هم‌افزایی میان توان دفاعی و تلاش رزمندگان، کارآمدی نهادها در اداره زندگی مردم، عملکرد ساختارهای سیاسی و اقدامات دولت در این شرایط بوده است؛ در این میان، انسجام ملی نیز از مهم‌ترین مؤلفه‌ها به شمار می‌رود.
وی افزود: هر مسئول و هر گروهی باید در حوزه مسئولیت خود از این مؤلفه‌ها حفاظت کند. نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح باید آمادگی دفاعی خود را حفظ کنند که در این زمینه تلاش‌های لازم انجام شده و گزارش‌های مربوط نیز در دسترس افکار عمومی قرار دارد.
زینی‌وند ادامه داد: در حوزه کارآمدی نهادی نیز نباید در هیچ گوشه‌ای از کشور این احساس در مردم ایجاد شود که با رهاشدگی یا بی‌تفاوتی مسئولان مواجه هستند. مردم باید اطمینان داشته باشند که دستگاه‌های مسئول در کنار آنها قرار دارند و برای حل مشکلاتشان از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنند.
دولت با تمام توان در کنار کارگران و اقشار آسیب‌پذیر است
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت حمایت از کارگران و اقشار آسیب‌پذیر گفت: کارگری که شغل خود را از دست می‌دهد، باید بداند که دولت با تمام توان در کنار اوست و برای کاهش مشکلات ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌های چنددهه‌ای تلاش می‌کند.
وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مسئول و تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان اظهار کرد: روز گذشته جلسه‌ای مفصل با حضور مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی، از جمله دستگاه‌های امنیتی و نهادهای مسئول، با محوریت وزارت کشور برگزار شد و در آن، سیاست‌ها و اقدامات مورد نظر برای پیگیری در استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. تلاش می‌کنیم تمام ظرفیت‌های موجود را برای کاهش فشارهای معیشتی و مشکلات اشتغال به کار بگیریم و این موضوع به‌طور جدی به استان‌ها ابلاغ شده است.
زینی‌وند تأکید کرد: مردم بدانند که دولت هر آنچه در توان و مقدورات خود دارد، برای حمایت از آنها به میدان آورده است. اگر در بخشی محدودیت‌هایی وجود داشته باشد، مردم شرایط و محدودیت‌های موجود را درک می‌کنند؛ اما آنچه اهمیت دارد، این است که احساس نکنند مسئولان نسبت به مشکلاتشان بی‌تفاوت هستند.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با قدردانی از همراهی مردم در شرایط جنگی گفت: کارگران، فرهنگیان و دیگر اقشار آسیب‌پذیر جامعه تا امروز رفتار مسئولانه و شرافتمندانه‌ای در دفاع از کشور داشته‌اند و حمایت از این اقشار و تلاش برای کاهش مشکلات آنها باید با جدیت ادامه یابد.
باید برای هر سطحی از بحران، توان هماهنگی و پاسخگویی داشته باشیم
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر ضرورت آمادگی همه دستگاه‌ها برای مواجهه با بحران‌های احتمالی گفت: اگر جنگ دیگری بر کشور تحمیل شود، در کنار واکنش دفاعی و نظامی، اقدامات دیگری نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله اینکه هم توان پیش‌بینی داشته باشیم، هم بتوانیم در هر لحظه و در هر سطحی از بحران هماهنگی لازم را ایجاد کنیم و هم از توان پاسخگویی به بحران‌های حادث‌شده برخوردار باشیم.
ضرورت جلوگیری از اختلال در زندگی مردم
وی افزود: اگر زیرساخت‌های کشور هدف حمله قرار گرفت، باید توان پاسخگویی داشته باشیم و اجازه ندهیم زندگی مردم فلج شود. مهم‌تر از همه، باید در شرایط جنگی با تمام وجود از جان و زندگی مردم حفاظت کنیم.
زینی‌وند با بیان اینکه کشور اکنون در میانه یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد، تصریح کرد: هر دستگاه و هر بخشی باید این موضوعات را پیش‌بینی کند. وزارت کشور نیز هم به‌عنوان مسئول امنیت داخلی کشور و هم به‌عنوان هماهنگ‌کننده مدیریت‌های محلی و منطقه‌ای، نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته است.
تدوین بسته سیاستی در حوزه‌های مختلف
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف گفت: این موضوعات در قالب بسته سیاستی در حوزه‌های گوناگون در دستور کار وزارت کشور قرار دارد. حوزه مدیریت بحران، حوزه امنیتی و امنیت مرزها، حوزه اقتصادی با محوریت هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، تأمین معیشت، تنظیم بازار و اشتغال و همچنین حوزه سیاسی با هدف حفظ انسجام و هماهنگی با گروه‌های اجتماعی، هرکدام در حال انجام وظایف خود هستند. میان این بخش‌ها هماهنگی وجود دارد و موضوعات مربوط به استان‌ها نیز به‌طور کامل ابلاغ شده است.
تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تحمیل جنگ ادامه دارد
زینی‌وند با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تحمیل جنگی دیگر به کشور اظهار کرد: در کنار تلاش برای اداره کشور و عبور از پیامدهای جنگ‌های گذشته، تلاش‌های دیپلماتیک خود را نیز دنبال می‌کنیم تا جنگ دیگری به کشور تحمیل نشود؛ اما اگر دشمن از خطوط قرمز عبور کند و تحت هر شرایطی بخواهد به کشور حمله کند، باید از کشور دفاع کنیم.
وی با بیان اینکه حفظ انسجام اجتماعی در کنار دفاع از کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: در جریان دفاع باید بتوانیم ظرفیت جامعه برای حفظ انسجام اجتماعی را نیز حفظ کنیم. این موضوع به ظرافت و توجه زیادی نیاز دارد تا این ظرفیت به‌صورت مستمر حفظ شود.
انسجام اجتماعی نباید محدود به دوران جنگ باشد
معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: نباید در شرایط عادی به‌گونه‌ای رفتار کنیم که مردم تصور کنند مسئولان فقط در زمان جنگ به فکر انسجام هستند. مردم باید بدانند که مسئولان خود را در برابر همه ۹۰ میلیون ایرانی مسئول می‌دانند و سیاست دولت و نظام نیز همین است. اگر خدای‌ناکرده حمله دیگری رخ دهد، باید آمادگی اجتماعی و زیرساختی و برنامه مدیریت بحران به‌گونه‌ای باشد که کشور توان تحمل شوک را داشته باشد.
زینی‌وند با اشاره به تجربه کشور در مواجهه با جنگ‌ها و حوادث گذشته اظهار کرد: در جریان جنگ‌ها و وقایع مختلف، هرگاه اختلالی در نظم اجتماعی ایجاد شده، توانسته‌ایم در مدت کوتاهی نظم اجتماعی را بازسازی کنیم. این مسئله نشان‌دهنده استحکام ساختار کشور و همچنین توان و ظرفیت جامعه‌ای قوی، متمدن، فهمیده و باشرف است.
توجه هم‌زمان به توسعه و مدیریت بحران
وی با تأکید بر اینکه اداره کشور نباید از توجه به آمادگی در برابر بحران‌ها غافل شود، گفت: در کنار روند اداره کشور، توسعه، تقویت زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های دولت، نگاه عمیقی به حوزه مدیریت بحران، تقسیم کار و به‌ویژه حفظ انسجام اجتماعی داریم.
پرهیز از رقابت‌های سیاسی بی‌حاصل در شرایط حساس کشور
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با دعوت از نخبگان، صاحبان تریبون و افراد اثرگذار جامعه برای توجه به شرایط کشور اظهار کرد: از همه نخبگان، کسانی که تریبون دارند و افرادی که بر مخاطبان خود اثر می‌گذارند، می‌خواهیم شرایط امروز کشور را درک کنند. امروز زمان رقابت‌های سیاسی بی‌حاصل و دوقطبی‌سازی‌های بی‌فایده نیست؛ بلکه زمان حفظ انسجام عمیق است تا بتوانیم با سربلندی از این بحران عبور کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در فاصله کمی شاهد انتشار دو خبر قتل خانوادگی در تهران بودیم و آیا به طور کلی علل این اتفاقات ریشه‌یابی شده است، گفت:حوزه اجتماعی وزارت کشور در حال بررسی این موضوعات است و در صورت مشاهده روندهای غیرمعمول و تکرارشونده، این مسائل با دقت بیشتری مورد پیگیری قرار می‌گیرد.برخی از این حوادث ناشی از اختلافات خانوادگی و برخی دیگر متأثر از عصبانیت و مسائل لحظه‌ای است.
وی افزود: اگرچه همه این اتفاقات تأسف‌برانگیز و ناراحت‌کننده هستند، برخی از این حوادث در جوامع مختلف رخ می‌دهند؛ اما زمانی که با یک رخداد دامنه‌دار و تکرارشونده مواجه می‌شویم، باید نسبت به آن حساس‌تر باشیم.
بررسی دقیق حوادث تکرارشونده در حوزه اجتماعی
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه حوزه اجتماعی این وزارتخانه در حال تهیه گزارش درباره این موضوعات است، تصریح کرد: در صورت مشاهده روندهای غیرمعمول، این مسائل در دستور کار قرار می‌گیرد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
زینی‌وند ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی و وقوع چنین حوادثی در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی و سختی‌های اقتصادی مواجه هستند، متأسفانه می‌تواند تشدید شود. این حوادث تأثر برانگیز و ناراحت‌کننده است و حوزه اجتماعی وزارت کشور نیز بررسی‌های خود را در این زمینه انجام می‌دهد.
تداوم مبادلات ایران و پاکستان با وجود برخی اختلالات مرزی
زینی‌وند در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت ارتباط ایران با پاکستان در مرزهای زمینی بیان کرد: اختلالات مرزی در برخی کشورهای همسایه اتفاق می‌افتد و بخشی از این مسائل نیز امری معمول است؛ به‌طوری‌که حتی در دوره‌هایی که جنگ یا تحریم وجود ندارد، شاهد بروز چنین مشکلاتی هستیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه بخشی از این اختلالات را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد، افزود: بخشی دیگر نیز می‌تواند متأثر از فشارهای آمریکا بر کشورهای همسایه ایران در ارتباط با اعمال محاصره باشد.
زینی‌وند تأکید کرد: مبادلات ایران و پاکستان در حال انجام است و در حال حاضر توقفی در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشاره به برخی مشکلات فنی و زیرساختی در مبادلات دو کشور اظهار کرد: دولت پاکستان اعلام کرده است که برخی زیرساخت‌های مالی باید تکمیل شود و این موضوع در حال پیگیری در ساختار داخلی این کشور است.
مبادله کالاهای فسادپذیر ادامه دارد
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به بررسی آخرین وضعیت مبادلات ایران و پاکستان پیش از این جلسه، گفت: کالاهایی که احتمال فسادپذیری دارند، در حال مبادله هستند و سایر کالاهای مورد نیاز نیز میان دو کشور مبادله می‌شوند.
زینی‌وند ابراز امیدواری کرد که اختلالات جزئی موجود نیز به‌زودی برطرف شود و روند مبادلات میان ایران و پاکستان بدون مشکل ادامه یابد.
ارزیابی سالانه عملکرد استانداران در حال تکمیل است
زینی‌وند در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با وجود گذشت دو سال از فعالیت دولت چهاردهم، آیا عملکرد استانداران ارزیابی شده است بیان کرد: ارزیابی عملکرد استانداران به چند شیوه انجام می‌شود. نخست، ارزیابی‌های موردی است؛ به این معنا که اگر مسئله‌ای در یکی از استان‌ها پیش بیاید، در اسرع وقت به آن رسیدگی می‌شود. وزیر کشور نیز در این زمینه حساسیت بالایی دارد.
وی افزود: در کنار این بررسی‌ها، ارزیابی سالانه استانداران نیز انجام می‌شود که با توجه به سپری شدن دومین سال فعالیت استانداران دولت چهاردهم، ارزیابی سال دوم در حال تکمیل است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ارزیابی‌های داده‌محور تصریح کرد: در این شیوه، عملکرد دستگاه‌ها و استانداران از نظر برگزاری به‌موقع جلسات، پیگیری مصوبات، عملکرد ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و انجام وظایف محوله بررسی می‌شود. همچنین میزان بارگذاری اطلاعات در داشبوردهای تعریف‌شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
زینی‌وند ادامه داد: این ارزیابی‌ها به‌صورت مستمر از سوی دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور انجام می‌شود و نتایج آن به استان‌ها ابلاغ می‌شود تا نقاط قوت و ضعف عملکرد خود را در حوزه‌های مختلف بشناسند. در ارزیابی‌های داده‌محور دو سال گذشته، استان‌ها با توجه به شرایطی که با آن مواجه بودند، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.
ارزیابی استانداران بر اساس عملکرد سال گذشته خودشان
وی با تشریح جزئیات ارزیابی سالانه استانداران گفت: در این ارزیابی، شاخص‌هایی مبتنی بر سیاست‌ها و توصیه‌های رهبر شهید انقلاب، سیاست‌های دولت و برنامه‌های محوری رئیس‌جمهوری در نظر گرفته شده است.
سخنگوی وزارت کشور حوزه‌های توسعه، هم‌افزایی و انسجام، رعایت سیاست‌های رفاهی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همگرایی میان مسئولان و نهادهای مختلف در استان را از جمله محورهای این ارزیابی برشمرد.
زینی‌وند تأکید کرد: در این ارزیابی، هدف رتبه‌بندی استانداران و تعیین اینکه کدام استان اول یا دوم شده است، نیست؛ بلکه عملکرد هر استاندار با عملکرد سال گذشته خودش مقایسه می‌شود. برای مثال، اگر عملکرد یک استاندار در حوزه محیط زیست در سال گذشته در سطح مشخصی قرار داشته باشد، بررسی می‌کنیم آیا بر اساس برنامه راهبردی، در سال جاری پیشرفتی حاصل شده است یا خیر. این بررسی در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود و نتایج آن، از جمله عملکردهای موفق، به استانداران ابلاغ و به رئیس‌جمهور و مراجع مربوط گزارش می‌شود.
انتقاد زینی‌وند از نحوه ارزیابی در جشنواره شهید رجایی
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده در چارچوب جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: علاوه بر ارزیابی‌های وزارت کشور، ارزیابی‌های دیگری نیز در سطح دولت و از سوی مجموعه هیئت وزیران انجام می‌شود که در آن، دستگاه‌های برتر معرفی می‌شوند.
وی با بیان اینکه این موضوع را بارها با مسئولان سازمان اداری و استخدامی مطرح کرده است، افزود: به نظر می‌رسد در برخی موارد، شاخص‌های جشنواره شهید رجایی نیازمند دقت بیشتری است؛ زیرا ممکن است داده‌های یک دستگاه صحیح باشد، اما عملکرد کلی آن لزوماً با رتبه‌ای که برایش در نظر گرفته شده، تناسب نداشته باشد.
آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره زمان برگزاری آن، اظهار کرد: مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات کشور و سخنگوی آن، یعنی دفتر انتخابات وزارت کشور، است و اطلاعیه‌های رسمی این ستاد ملاک قرار دارد. بنابراین، اظهارنظرها و اطلاع‌رسانی‌های خارج از این مسیر را باید در حد گمانه‌زنی و حدس و گمان دانست.
وی افزود: در حال حاضر، مجموعه دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک آمادگی کامل دارند.
زینی‌وند با اشاره به تغییر شیوه برگزاری انتخابات در کشور گفت: در شرایطی که کشور با جنگ تحمیلی و حوادث ناشی از آن مواجه بود، گذار از انتخابات سنتی و صندوق‌های فیزیکی به سمت انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور پیش رفت.
وی ادامه داد: این موضوع را در جلسه دولت به رئیس‌جمهور و اعضای هیئت وزیران گزارش کردم و پیشنهاد دادم که این تحول به‌عنوان نشانه‌ای از استحکام سیاسی ساختار کشور در داخل، در یکی از مجامع بین‌المللی نیز مطرح شود؛ چراکه زیرساخت‌های انتخابات در میانه جنگ تکمیل شده است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه تقریباً تمام تجهیزات و زیرساخت‌های لازم برای انتخابات در کشور توزیع و مستقر شده است، تصریح کرد: در حال حاضر آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات در سراسر کشور وجود دارد.
زمان برگزاری انتخابات به شرایط کشور بستگی دارد
زینی‌وند درباره علت اعلام نشدن زمان قطعی انتخابات گفت: کشور همچنان در وضعیت جنگی قرار دارد و این شرایط قابل کتمان نیست. ماهیت جنگ نیز با غافلگیری و برنامه‌ریزی‌های محرمانه همراه است؛ ازاین‌رو، مسئولان کشور، شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور در تلاشند تا شرایطی با ثبات نسبی فراهم شود و پس از آن، انتخابات برگزار شود.
وی تأکید کرد: عزم وزارت کشور بر این است که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول سال جاری برگزار شود و امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم، این اتفاق در اسرع وقت رخ دهد.
کمیسیون کارگری وزارت کشور پیگیر مطالبات کارگران و بازنشستگان است
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره جلسات اخیر با تشکل‌های کارگری و پیمانکاران و احتمال بازتعریف سازوکارهای مرتبط با این حوزه اظهار کرد: در این زمینه اتفاق خاص جدیدی رخ نداده است. وزارت کشور کمیسیونی با عنوان کمیسیون کارگری دارد که ذیل یکی از کمیسیون‌های اصلی شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند و وظیفه آن، هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در امور کارگری است.
وی افزود: این کمیسیون در استان‌ها نیز دارای شعبه است و به‌صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد. یکی از جلسات اخیر آن با حضور تشکل‌های مهم کارگری، کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های کارفرمایی برگزار شد.
زینی‌وند با اشاره به اینکه روابط کارگری سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت را در بر می‌گیرد، گفت: هدف از این جلسات، ایجاد هماهنگی میان این سه بخش و پیگیری مطالبات آنهاست. در جلسه اخیر، موضوع معوقات و مطالبات بازنشستگان و کارگران و همچنین وضعیت افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، مطرح شد و دستگاه‌های مربوط گزارش‌هایی ارائه کردند.
اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی برای افزایش کارآمدی و شفافیت ضروری است
وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی تصریح کرد: از موضوعات مهمی که باید با جدیت دنبال شود، اصلاح ساختار این شرکت‌هاست؛ موضوعی که رئیس‌جمهور نیز شخصاً پیگیر آن است.
سخنگوی وزارت کشور با انتقاد از برخی رویه‌های موجود در شرکت‌های دولتی گفت: در مواردی، دستگاه دولتی صندوق یا مجموعه‌ای را در اختیار دارد که وارد فعالیت اقتصادی می‌شود و سپس برای فروش محصولات خود نیز شرکت دولتی دیگری ایجاد می‌کند. این پرسش مطرح است که آیا اساساً وظیفه دولت، تصدی‌گری مستقیم در چنین فعالیت‌هایی است؟
زینی‌وند ادامه داد: در چنین شرایطی، وقتی از واگذاری سخن گفته می‌شود، باید مراقب بود که واگذاری صرفاً به تغییر ظاهری مالکیت یا انتقال مسئولیت به همان افراد محدود نشود. لازم است سازوکاری بی‌طرفانه برای واگذاری مدیریت و کنترل بنگاه‌ها به بخش خصوصی فراهم شود، در حالی که سهام و منافع عمومی حفظ شود.
وی با مقایسه عملکرد برخی مجموعه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی اظهار کرد: گاهی یک مجموعه خصوصی با ظرفیت تولیدی مشابه و نیروی انسانی کمتر، عملکرد بهتری دارد و ثروت و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند؛ در حالی که مجموعه دولتی مشابه با نیروی انسانی بیشتر با مشکلات و زیان‌دهی مواجه است. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاح ساختار، افزایش بهره‌وری و شفافیت باید با جدیت دنبال شود.
بحران‌ها فرصتی برای اصلاحات ساختاری هستند
زینی‌وند با اشاره به پیامدهای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی گفت: اصلاح این ساختارها می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی، افزایش کارآمدی، کاهش فساد و تقویت شفافیت کمک کند.
وی با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهوری در زمینه اصلاح ساختارها و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و استادان برای بررسی مسائل کشور افزود: بخشی از مطالبات تشکل‌های کارگری نیز به همین موضوع مربوط است و امیدواریم اصلاحات مورد نیاز در اسرع وقت انجام شود.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه تأکید کرد: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که بحران‌ها و جنگ‌ها می‌توانند فرصتی برای انجام اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد و شفاف‌سازی باشند؛ ازاین‌رو، امیدواریم از شرایط موجود برای اصلاح رویه‌های ناکارآمد و تقویت نظام اقتصادی کشور استفاده شود.
ادامه دارد
منبع: ایسنا