جزئیات افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی اعلام شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، با تأکید رئیسجمهور و وزیر اقتصاد بر لزوم اصلاح رقم کالابرگ الکترونیکی متناسب با نرخ تورم، بحث افزایش اعتبار این طرح دوباره داغ شد. اما در حالی که اصل افزایش حمایتها قطعی به نظر میرسد، ابهام بزرگ در مورد «جامعه هدف» و «نحوه تأمین منابع مالی» همچنان برقرار است؛ چالشی که میتواند مرز میان حمایت معیشتی و تشدید تورم را بسیار باریک کند.
وعده رئیسجمهور و شرط وزیر اقتصاد برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، با تأکید بر لزوم مقابله با فشار تورم بر معیشت مردم، اعلام کرد که دولت متعهد به افزایش مبلغ کالابرگ است تا حمایتها با نرخ تورم همخوانی داشته باشد.
در همین راستا، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن تأیید این تعهد، خاطرنشان کرد که میزان دقیق افزایش اعتبار، منوط به میزان منابع در دسترس دولت خواهد بود. این اظهارات نشان میدهد که اگرچه «اصل افزایش» مورد حمایت دولت است، اما «میزان و شیوه اجرا» همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
جامعه هدف برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی؛ شش دهک اول یا کل جامعه؟
یکی از چالشهای اصلی که خبرنگاران را به سمت وزیر اقتصاد سوق داده، مشخص نبودن گروههای مشمول این افزایش است. در حالی که پیشتر تأکیدات رئیسجمهور بر حمایت از شش دهک اول جامعه متمرکز بود، مشخص نیست که آیا این افزایش صرفاً محدود به این گروهها خواهد بود یا سناریوهای دیگری برای دهکهای بالاتر نیز در دستور کار قرار دارد. تا این لحظه، دولت هنوز رقم نهایی و دامنه شمول دقیق این طرح را اعلام نکرده است.
شکاف بودجهای؛ ناترازی موجود پیش از افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی
با توجه به اینکه بیش از ۸۷ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش کالابرگ الکترونیکی هستند، هرگونه تغییر در اعتبار این طرح، بار مالی سنگینی بر دوش بودجه میگذارد. تحلیل اعداد و ارقام نشاندهنده یک وضعیت بحرانی در منابع مالی است:
منابع پیشبینیشده فعلی: حدود ۷۲ همت
نیاز فعلی برای پرداخت به یارانهبگیران: حدود ۸۶ همت
شکاف منابع و مصارف فعلی: ۱۴ همت
این بدان معناست که دولت حتی پیش از اجرای تصمیم برای «افزایش» اعتبار، با یک ناترازی ۱۴ همتی روبهرو است.