به نقل از تسنیم، بانک مرکزی اسپانیا در گزارش سالانه ۲۰۲۵ خود درباره عملکرد اقتصاد این کشور هشدار داد که عرضه مسکن نتوانسته است که همگام با رشد تقاضا افزایش یابد و برای جبران شکاف میان خانوارهای جدید و موجودی مسکن، ساخت حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی جدید ضروری است.
بر اساس این گزارش، استان‌های مادرید، بارسلونا، آلیکانته، والنسیا، مورسیا و مالاگا دارای بیشترین شکاف میان خانه‌های ساخته‌شده و خانوارهای جدید هستند. این مناطق ۵۲٫۵ درصد از کل کمبود مسکن اسپانیا را به خود اختصاص داده‌اند. مراکز این استان‌ها نیز محل سکونت تا ۳۶ درصد از خانوارها هستند.
بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد وضعیت در همه استان‌های این کشور یکسان نیست. برای نمونه، در استان آویلا حدود ۵۸٫۲ درصد از واحدهای موجود می‌توانند وارد بازار مسکن شوند، در حالی که این رقم در مادرید تنها ۹٫۹ درصد است. میانگین کشوری نیز ۲۷٫۱ درصد برآورد شده است. پس از مادرید، بارسلونا، آلیکانته، والنسیا، مورسیا و مالاگا بیشترین فشار ناشی از کمبود مسکن را تجربه می‌کنند.
کاهش ۱۱.۴ درصدی صادرات زعفران ایران به اسپانیا
این نهاد همچنین یادآور شد که بخشی از محدودیت عرضه به دلیل تداوم استفاده از حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اجاره‌های گردشگری یا کوتاه‌مدت و همچنین استفاده از خانه‌ها به‌عنوان اقامتگاه دوم مالکان داخلی و خارجی است.
در این گزارش آمده است که طی دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، خریداران غیرمقیم ۷٫۴ درصد از کل خریدهای مسکن را به خود اختصاص داده‌اند که معادل میانگین سالانه ۵۰ هزار واحد مسکونی است. بانک مرکزی اسپانیا تأکید کرد این مسئله به‌ویژه در مناطق ساحلی دریای مدیترانه حادتر است.
این گزارش همچنین به یک تناقض در بازار مسکن اسپانیا اشاره می‌کند؛ در سراسر این کشور حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که در دوران رونق بازار املاک در دهه ۲۰۰۰ ساخته شدند، اما یا در مناطقی قرار دارند که برای زندگی خانوارها مناسب نیستند یا به دلیل وضعیت نامناسب بنا قابل بهره‌برداری نیستند.
بانک مرکزی اسپانیا هشدار داد که اسپانیا و پرتغال در میان اقتصادهایی قرار دارند که رشد ساخت مسکن در آن‌ها بیشترین عقب‌ماندگی را نسبت به افزایش تعداد خانوارها داشته است. کمبود تجمعی مسکن در اسپانیا معادل ۶٫۶ درصد و در پرتغال ۳٫۷ درصد از موجودی فعلی مسکن برآورد شده است.
با وجود آنکه پرتغال نیز با بحران شدید مسکن، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، روبه‌رو است، کمبود مسکن این کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد برآورد می‌شود که به‌مراتب کمتر از کمبود ۷۵۰ هزار واحدی اسپانیا است. این رقم با این حال از کمبود ۴۰۰ هزار واحدی ایتالیا بیشتر است. فرانسه تقریباً در وضعیت متعادل قرار دارد و آلمان تنها اقتصاد بزرگ منطقه یورو است که توانسته کسری مسکن خود را حدود ۰٫۵ درصد کاهش دهد.
بر اساس این گزارش، موانع بوروکراتیک، اختلاف و همپوشانی مقررات میان شهرداری‌ها، دولت‌های منطقه‌ای و دولت مرکزی از عوامل اصلی جلوگیری از تسریع ساخت‌وساز در اسپانیا هستند. روندهای طولانی برنامه‌ریزی شهری، کمبود نیروی کار ماهر و کاهش بهره‌وری نیز در تشدید این وضعیت نقش دارند.
بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد در ۶ منطقه بزرگ شهری که ۳۶ درصد از خانوارهای این کشور در آن‌ها زندگی می‌کنند، ظرفیت ساخت حدود ۱٫۱ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که هنوز عملیات احداث آن‌ها آغاز نشده است. با این حال، تعداد واحدهای برنامه‌ریزی‌شده در مراکز این ۶ منطقه بزرگ شهری تنها حدود ۳۲۰ هزار واحد برآورد می‌شود.