این کارشناس همچنین با انتقاد از نگاه سنتی به بخش مسکن افزود: هنوز در این حوزه رویکردی علمی و نظام‌مند حاکم نشده و بسیاری از مشکلات تکرارشونده در پروژه‌های مختلف، ریشه در ضعف‌های مشابه در حوزه تأمین مالی و مدیریت فنی دارد.
وی با اشاره به اثرات ساختار تورمی بازار مسکن و افزایش مداوم قیمت نهاده‌های ساختمانی تصریح کرد: در صورت نبود یک نظام تأمین مالی یکپارچه، پروژه‌ها با فشارهای متعدد و نوسانات شدید مواجه می‌شوند.
۶میلیون مستاجر در انتظار طرح‌های مسکنی دولت/ادامه مشکلات بازار اجاره
به گفته او، بخشی از زمان طولانی اجرای پروژه‌ها به فرآیندهای اداری و صدور مجوزها بازمی‌گردد، به‌طوری که دریافت پروانه ساخت در شرایط عادی حدود یک سال زمان می‌برد و بخش قابل توجهی از عمر پروژه در همین مرحله سپری می‌شود. همچنین پس از اتمام عملیات ساخت، صدور پایان‌کار و اسناد مالکیت نیز بین شش ماه تا یک سال به طول می‌انجامد.
این کارشناس با مقایسه این روند با استانداردهای بین‌المللی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، فرآیندهای مشابه در بازه زمانی بسیار کوتاه‌تر و حتی کمتر از دو هفته انجام می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: کاهش زمان ساخت و افزایش بهره‌وری در این بخش، بدون اصلاح مقررات، مقررات‌زدایی هدفمند و بازنگری در ساختارهای تأمین مالی امکان‌پذیر نخواهد بود.